عقدت لجنة السياسات الإصلاحية والتأهيلية بدائرة القضاء في أبوظبي اجتماعها الدوري لمناقشة نتائج المشاريع التقنية لمراكز الإصلاح والتأهيل لعام 2024. شمل الاجتماع استعراض سبعة مشاريع نوعية تهدف إلى تعزيز فعالية المنظومة من خلال تبني الحلول الذكية والتقنيات الرقمية.
ترأس الاجتماع سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، الذي استعرض النتائج المحققة من المشاريع التقنية المطبقة. وقد أظهرت هذه المشاريع دوراً بارزاً في تحسين كفاءة العمليات التشغيلية وتقديم حلول مبتكرة لإدارة المراكز. بالإضافة إلى ذلك، تم تحديث أنظمة المراقبة الذكية وتطوير تدابير العقوبات البديلة.
المستشار يوسف العبري أكد أن تطوير منظومة الإصلاح والتأهيل والعقوبات البديلة يأتي ضمن توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. وتركز هذه التوجيهات على إرساء نهج إصلاحي مبتكر ومستدام يعزز من مكانة أبوظبي كوجهة رائدة في تطبيق أنظمة عدالة متقدمة ترتكز على القيم الإنسانية والابتكار.
وأوضح العبري أن الرؤية تتضمن تعزيز دور مراكز الإصلاح والتأهيل في تقديم برامج متميزة لإعادة تأهيل النزلاء ودمجهم في المجتمع بصورة منتجة وبناءة. ولتحقيق ذلك، تُعتمد أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة التي تتماشى مع التغيرات العالمية في مجال العدالة الجنائية، مع التركيز على تطبيق مبادئ العدل وسيادة القانون.
كما أشار إلى أهمية متابعة مؤشرات الأداء المرتبطة بالعقوبات البديلة غير المقيدة للحرية والخدمة المجتمعية. ويُعتبر توسيع التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في هذا المجال من الركائز الأساسية لدعم جهود الإصلاح وتحقيق أهداف التأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي لنزلائهم.
إن الجهود المبذولة تأتي في سياق التوجه المستمر نحو تحسين النظام القضائي في أبوظبي، وتعكس التزام الحكومة بتطبيق أساليب جديدة تدعم العدالة والمجتمع. وبذلك، تُمثل المشاريع التقنية التطويرية خطوة مهمة نحو تعزيز الكفاءة والفعالية في مراكز الإصلاح، مما يسهم بشكل مباشر في النهوض بالمنظومة القانونية والعدلية في إمارة أبوظبي.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 6
المصدر الرئيسي : بيانات صحفية
post-id: 33aaaec4-f7b4-4b7f-8257-f64afe786989
