ذكرت ستاندرد آند بورز أن ظروف التشغيل تدهورت في القطاع الخاص غير النفطي بمصر خلال ديسمبر، حيث شهدت انخفاضًا ملحوظًا في الإنتاج والطلبيات الجديدة. وانخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي إلى 48.1 نقطة في ديسمبر من 49.2 نقطة في نوفمبر، مما يعكس انكماشًا للشهر الرابع على التوالي. تشير القراءة الأقل من 50 نقطة إلى تراجع النشاط في هذا القطاع.
ويم attributed هذا الانخفاض إلى ضعف الطلب من العملاء وزيادة الضغوط التضخمية، والتي تفاقمت نتيجة ضعف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي. ووفقًا لديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس، من المرجح أن يواجه التعافي المتوقع للقطاع الخاص غير النفطي عثرات في عام 2025.
كما أشار أوين إلى أن الشركات واجهت ارتفاعًا في الأسعار وانخفاضًا في الطلب، مما أدى إلى تراجع أسرع في ظروف التشغيل منذ أبريل. وشهدت مستويات التوظيف انخفاضًا للشهر الثاني على التوالي، حيث ساهم ارتفاع تكاليف الرواتب في الانكماش البطيء لأعداد الوظائف.
تسارعت وتيرة التضخم في تكاليف المدخلات بفعل ارتفاع أسعار المواد وزيادة قيمة الدولار، ورغم ذلك، اتخذت الشركات نهجًا حذرًا في رفع أسعارها، مما أدى إلى تقليص هوامش الربح. ومع ذلك، أبدت الشركات غير النفطية تفاؤلًا بشأن النشاط المستقبلي، متوقعة تحسن الظروف المحلية والجيوسياسية في عام 2025.
استمر مؤشر الإنتاج المستقبلي الفرعي في الارتفاع، حيث وصل إلى 53.8 نقطة من 50.5 في نوفمبر، مما يعكس بعض الثقة في المستقبل. ومع ذلك، تظل المخاوف بشأن تقلبات أسعار الصرف وعدم استقرار الأسعار تحديات تسهم في ضعف الطلب على المدى القريب.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 9
المصدر الرئيسي : CNN الاقتصادية
post-id: 33890b96-eb0d-4abc-81bd-06903c1b9a89
