صرّح وزير المالية الفرنسي، إريك لومبارد، بأن الوضع المالي في فرنسا “خطير”، حيث يسعى لتقليص عجز الموازنة لعام 2025 ليكون بين 5% و5.5% من الناتج المحلي الإجمالي (GDP). وفي حديثه مع إذاعة “فرانس إنتر”، أشار لومبارد إلى أن عجز الموازنة لعام 2024 قد يصل إلى نحو 6.1%، مما يعكس التحديات الكبيرة التي تواجه الحكومة في تحقيق الاستقرار المالي.
أوضح لومبارد أن معالجة هذا العجز تتطلب تدابير إصلاحية جذرية، تشمل ضبط الإنفاق الحكومي وزيادة الإيرادات عبر تحسين الكفاءة الاقتصادية وتعزيز النمو. وأكد على أن الحكومة ستسعى لتحقيق توازن بين هذه الإصلاحات وحماية الفئات الأكثر تأثراً.
تأتي هذه التصريحات في ظروف تتعرض فيها فرنسا لضغط متزايد من الاتحاد الأوروبي لخفض عجز الموازنة وفقاً للقواعد المالية التي تحدد ذلك بأقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي. ومع ذلك، يبدو أن تحقيق هذا الهدف بحلول عام 2025 يشكل تحدياً كبيراً.
يرى المحللون أن الأسباب وراء العجز المتزايد هي ارتفاع الإنفاق الحكومي على برامج الرعاية الاجتماعية، وارتفاع التكاليف بسبب التغيرات الاقتصادية العالمية، بالإضافة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي. ومنذ توليه منصبه في ديسمبر 2024، يعمل لومبارد على وضع خطة متوسطة المدى تهدف إلى إعادة الموازنة إلى المسار الصحيح.
يتوقع أن تشمل الخطة إصلاحات في نظام التقاعد، وتخفيض الإعانات غير الفعّالة، وتعزيز الابتكار في البنى الأساسية والقطاعات الصناعية والخدمية. ستظهر تفاصيل أكثر حول خطة الموازنة في الأشهر المقبلة، مع عرضها في البرلمان الفرنسي للنقاش والتصويت.
في عام 2023، سجل عجز الموازنة الفرنسية نحو 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يجسد التحديات الكبرى أمام الرئيس الفرنسي، الذي كرر التزامه بالإصلاحات الاقتصادية طويلة الأمد. هذه التطورات تبرز الصراع بين الحاجة للإصلاح المالي والنمو الاقتصادي في فرنسا.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 2
المصدر الرئيسي : CNN الاقتصادية
post-id: 7e8de36a-6223-464c-a50a-ad22a8b1818f
