أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً يتعلق بالهيكل التنظيمي لهيئة الشارقة للثروة السمكية. ينص المرسوم على اعتماد الهيكل التنظيمي العام للهيئة المرفق به، مع تكليف المجلس التنفيذي بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم. تشمل هذه القرارات إعداد الهيكل التنظيمي التفصيلي للهيئة، إلى جانب اعتماد التوصيف الوظيفي لمهام الوحدات التنظيمية بما يتماشى مع اختصاصات الهيئة.
كما يتيح المرسوم للمجلس التنفيذي خيار استحداث أو دمج أو إلغاء أي وحدات تنظيمية تتبع الإدارات المدرجة ضمن الهيكل التنظيمي. تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز إدارة الثروة السمكية في الشارقة وضمان تنظيمها بشكل فعّال يتماشى مع المتطلبات الاقتصادية والبيئية.
تعمل الهيئة على تعزيز وتنمية الثروة السمكية من خلال تنظيم الأنشطة المتعلقة بالصيد وإدارة المصايد البحرية، مما يسهم في تطوير القطاع وضمان استدامته. تعتبر هذه الإجراءات جزءاً من جهود الحكومة المحلية لتحسين جودة الحياة في الشارقة وتوفير الموارد اللازمة للنمو الاقتصادي المستدام.
يشار إلى أن مثل هذه المراسيم تعكس التزام القيادة الحكيمة بتطوير القطاعات الحيوية في الإمارة، مما يعزز من قدرة الهيئة على تقديم خدماتها بكفاءة، ويؤكد أهمية الثروة السمكية كأحد مكونات الاقتصاد الوطني.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 2
المصدر الرئيسي : الشارقة – وام
post-id: 324fce24-afef-4f10-8eb6-46b6c77fa06f
