لإنعاش الاقتصاد.. فرنسا تبطئ وتيرة خفض عجز الميزانية
يسعى وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي إريك لومبارد إلى تبطئة وتيرة خفض عجز الميزانية، في محاولة للحفاظ على النمو الاقتصادي ودعم الحكومة الحالية، بعد انهيار الحكومة السابقة بسبب خطتها الصارمة لخفض العجز. وقد تم تعيين لومبارد وزيراً للمالية الشهر الماضي، حيث يعمل على إعداد مشروع قانون الميزانية العامة لعام 2025 بهدف تقليص العجز المالي الذي يبلغ حوالي 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
انهارت الحكومة السابقة في ديسمبر الماضي عندما صوت البرلمان بسحب الثقة بسبب إجراءاتها لخفض العجز إلى 5% من الناتج المحلي من خلال زيادة الضرائب وخفض الإنفاق العام. وفي هذا السياق، أكد لومبارد أنه يستهدف خفض العجز ليكون بين 5% و5.5%، مشيراً إلى أن الوصول لعجز أدنى يعد تحدياً يتطلب مواكبة دعم الاقتصاد أيضاً.
تُعتبر إدارة المسار المالي لفرنسا أمراً حيوياً بالنسبة للومبارد ورئيس الوزراء الجديد فرانسوا بايرو. لذا يتعين على الحكومة الجديدة التعامل بحذر مع سياسة خفض الإنفاق، مستفيدةً من صعوبات المالية العامة التي واجهتها فرنسا العام الماضي. وعلاوة على ذلك، يتمنى لومبارد تحقيق هدف إعادة العجز إلى حدود 3% بحلول عام 2029، وهو ما أقره الاتحاد الأوروبي.
وأوضح لومبارد ضرورة التعامل بجدية مع الأوضاع المالية لتحقيق التوازن المطلوب. لضمان تحقيق أهداف الميزانية، يجب أن يحصل وزير المالية ورئيس الوزراء على دعم الأغلبية في الجمعية الوطنية، التي شهدت تغييرات سياسية كبيرة. وقد أشار لومبارد إلى إمكانية الوصول إلى اتفاق مع الأعضاء المعتدلين في كتلة اليسار، بما في ذلك الاشتراكيين، حول تقديم تأكيدات بأن الأرباح ستخضع لضرائب عادلة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 3
المصدر الرئيسي : Skynews
post-id: c4ef8f27-203c-48e1-8e33-58432b2fbb41
