طرحت وزارة التجارة مشروع تعديل اللائحة التنظيمية لمجالس الأعمال السعودية الأجنبية المشتركة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مجتمع الأعمال السعودي والدول الأخرى. يهدف هذا المشروع إلى تحقيق أهداف استراتيجية تهدف لتطوير التعاون التجاري والاستثماري.
تشمل مهام مجلس الأعمال وضع خطة عمل سنوية، والمشاركة بآراء حول الموضوعات المحالة، واقتراح برامج استثمارية تعزز اقتصاد المملكة. لعضوية المجلس شروط معينة، مثل وجود معاملات تجارية مع الدولة المعنية، والإلمام باللغة الإنجليزية.
تتضمن مزايا العضوية إمكانية المشاركة في الوفود والأنشطة الخارجية، والدخول إلى قواعد بيانات خاصة، وأيضاً مزايا تتطلب تسديد مقابل مالي للحصول على خدمات إضافية. كما تم تحديد موارد مالية تشمل دعم الجهات الحكومية، والمقابل المالي للخدمات، بالإضافة إلى الإيرادات من أنشطة الرعاية.
حددت الوزارة سبعة معايير لقياس الأداء تشمل إعداد خطة العمل وتقديم تقارير سنوية عن الأنشطة، وعدد اتفاقيات التعاون والشراكات الموقعة، وعدد الفعاليات المنظمة. تسعى هذه المعايير لضمان فعالية المجلس في تسهيل وتعزيز التجارة والاستثمار بين المملكة والدول الشريكة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 7
المصدر الرئيسي : جعفر الصفار – الدمام
post-id: 339c2c0a-2960-44c9-af1a-6f731651ec7e
