ارتفعت واردات السلع والخدمات إلى الولايات المتحدة بنسبة 3.4% في نوفمبر 2024، حيث بلغت قيمتها 351.6 مليار دولار، وهي أكبر زيادة منذ مارس 2022. كانت الزيادة نتيجة لسعي الشركات لشحن السلع قبل الإضراب المحتمل لعمال الموانئ وأيضًا بسبب التعريفات الجمركية المتوقعة من إدارة ترامب.
شهدت واردات السلع زيادة ملحوظة، حيث ارتفعت بمقدار 11.6 مليار دولار لتصل إلى 280.9 مليار دولار. من العوامل الرئيسية لهذه الزيادة مشتريات الذهب غير النقدي والنفط الخام، حيث زادت بمقدار 1.0 مليار دولار لكل منهما. كما شهدت واردات أشباه الموصلات ارتفاعًا بمقدار 1.2 مليار دولار، ومنتجات الطائرات المدنية بما قيمته 1.1 مليار دولار. وساهمت أيضًا المواد الغذائية والمشروبات وقطع السيارات في هذه الزيادة بشكل كبير.
أما في ما يتعلق بالخدمات، فقد زادت وارداتها بشكل طفيف بأقل من 0.1 مليار دولار لتصل إلى 70.6 مليار دولار.
على صعيد آخر، ارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات التابع لمعهد إدارة التوريدات إلى 54.1 في ديسمبر 2024، مقارنة بـ52.1 في نوفمبر، متجاوزًا توقعات السوق البالغة 53.3. وتُعتبر هذه الزيادة المرة العاشرة التي يكون فيها المؤشر في منطقة التوسع هذا العام.
سجل مؤشر نشاط الأعمال 58.2% في ديسمبر، بزيادة 4.5 نقطة مئوية عن نوفمبر، مما يدل على استمرار التوسع للشهر السادس على التوالي. ووفقًا للمؤشر، كانت قراءة الطلبات الجديدة في ديسمبر 54.2%، بزيادة بسيطة عن رقم نوفمبر.
وأظهر مؤشر التوظيف أيضًا تحسنًا، حيث ظل في منطقة التوسع للمرة الخامسة في ستة أشهر، مسجلًا 51.4%، بانخفاض طفيف عن 51.5% في الشهر السابق.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 9
المصدر الرئيسي : CNN الاقتصادية
post-id: 63cad6bd-70f6-4181-9555-c7b382e39803
