أعلنت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية عن تطبيق نهج الإعفاء كأداة رقابية جديدة، حيث يتم إصدار قرار بعدم إخضاع مصدر إشعاعي أو ممارسة معينة لرقابتها الكاملة أو الجزئية. يستند هذا القرار إلى انخفاض مستوى التعرض الإشعاعي الناتج عن المصدر إلى مستويات لا تتطلب رقابة.
يتعلق رفع الرقابة التنظيمية بإزالة الرقابة عن المواد والأجسام المشعة التي تخضع لمرافق مرخصة، حيث يتم اتخاذ هذا الإجراء عندما يكون مستوى التعرض الإشعاعي الناتج عن تلك المواد ضئيلاً. على سبيل المثال، تشمل هذه المواد النويدات المشعة الطبيعية التي يقل تركيز نشاطها عن بيكريل واحد لكل جرام.
كما أوضحت الهيئة مفهوم الاستبعاد، الذي يتضمن استثناء فئات معينة، مثل عنصر البوتاسيوم 40 الموجود طبيعياً في الجسم، مما يستحيل إخضاعه للرقابة.
وأكدت الهيئة أن اللائحة الفنية NRRC-R-01-SR01 قد حددت المستويات اللازمة للإعفاء ورفع الرقابة على مختلف أنواع النويدات، لضمان التوازن بين الأمان والمرونة في تطبيق المعايير التنظيمية. تأتي هذه الإجراءات في إطار التزام الهيئة بمعايير الأمان الإشعاعي للحفاظ على صحة الإنسان وسلامة البيئة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 4
المصدر الرئيسي : عبدالعزيز العمري – جدة
post-id: 7a55679f-564d-4d2a-9d9f-13faa73abd97
