دعا محافظ البنك المركزي الفرنسي، فرانسوا فيليروي دي جالو، الحكومة إلى اتخاذ خطوات جريئة لمعالجة “المرض المزمن” الذي تعاني منه المالية العامة في البلاد، وذلك من أجل استعادة الثقة الاقتصادية بعد فترة من الاضطرابات السياسية. جاء ذلك خلال كلمته بمناسبة العام الجديد، حيث حضر وزير المالية إريك لومبارد.
أشار فيليروي إلى أن مستويات الدين في فرنسا تجاوزت العديد من العتبات الحرجة، وأن العجز المتوقع هذا العام سيكون الأكبر في منطقة اليورو، كما نقلت وكالة بلومبرغ. وحذر من أن عمليات بيع الأصول الفرنسية وسط حالة عدم اليقين السياسي والمالي أدت إلى ارتفاع حاد في تكاليف الاقتراض مقارنة بألمانيا، مشيراً إلى أن تكلفة تمويل الدين العام ستتجاوز ميزانية التعليم.
وشرح فيليروي أن الوضع المالي الحرج يمكن أن يقدم فرصة، حيث لم تعد فرنسا بحاجة لتختار بين إصلاح الأوضاع المالية والنمو الاقتصادي. وأكد أن التقليل من حالة عدم اليقين المالي والضريبي الذي يؤثر على الشركات والأسر أصبح شرطًا أساسيًا لاستعادة الثقة وبالتالي تعزيز النمو.
تواجه فرنسا تحديات سياسية مستمرة بشأن خططها المالية لعام 2025، مما أدى إلى انهيار الحكومة الشهر الماضي، وتركت البلاد تعتمد على تشريعات طارئة لضمان سير أعمالها. يتطلب الوضع الحالي اتخاذ إجراءات عاجلة وجريئة لضمان الاستقرار المالي وتحقيق النمو المستدام.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 9
المصدر الرئيسي : Skynews
post-id: f9b61849-6ec8-4ef4-bf11-dbf9254e9991
