“مجلس الإمارات للعمل البيئي والبلدي” يشهد إطلاق تعاون لإنشاء منصة وطنية لتبادل النفايات القابلة لإعادة التدوير

ترأست معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، اجتماع “مجلس الإمارات للعمل البيئي والبلدي”، حيث تم الإعلان عن تعاون جديد يهدف لإنشاء منصة وطنية لتبادل النفايات القابلة لإعادة التدوير في الإمارات. جاء ذلك خلال اجتماع عُقد في مقر الوزارة بدبي، حيث تم تسليط الضوء على الدور الحيوي الذي تلعبه البلديات والجهات البيئية في تعزيز العمل البيئي والبلدي.

وفي كلمتها، شكرت معالي الضحاك أعضاء المجلس على دعمهم في فعاليات الزراعة والتشجير، ومن بينها “أسبوع التشجير في الإمارات” وفعاليات مبادرة “إمارتنا خضراء”، التي تتماشَى مع البرنامج الوطني “ازرع الإمارات”. وأشارت إلى أن الاجتماع يمثل “انطلاقة جديدة لتحقيق مجموعة من الأهداف التي تعمل الوزارة عليها معكم للمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية الشاملة في دولة الإمارات من خلال تمكين مجتمعات أكثر استدامة”.

كما ناقش الاجتماع العديد من الموضوعات المهمة، بما في ذلك متابعة توصيات الاجتماع السابق، واستعراض الفعاليات التي تم تنفيذها بالتزامن مع “إماراتنا الخضراء”. تمت مناقشة جهود الشركاء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي تدعم الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وكذلك تدعيم جهود مكافحة البعوض.

تم تسليط الضوء أيضًا على أهمية حماية الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، وفقًا للمعايير الدولية، حيث تعتبر هذه الحماية أحد الأهداف الرئيسية للإمارات في هذا السياق. كما تم التطرق إلى تعزيز السياحة الزراعية من خلال تحسين إجراءات الترخيص والرقابة.

وناقش الاجتماع التحديثات المتعلقة بالأجندة الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات لعام 2024، حيث قدمت هيئة البيئة في إمارة الفجيرة عرضًا حول الوضع الحالي والمشاريع التطويرية في هذا المجال، بينما تناولت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي مسألة إدارة المظهر العام في الإمارة.

على هامش الاجتماع، تم توقيع مذكرة تفاهم مع “مجموعة بيئة” لتطوير المنصة الوطنية لتبادل النفايات، حيث تهدف إلى تمكين الشركات في الإمارات من شراء وبيع النفايات القابلة لإعادة التدوير فقط، دون أن تشمل النفايات الخطرة، بما يعزز الاقتصاد الدائري من خلال تحويل النفايات إلى مواد أولية للاستفادة في مختلف الصناعات.

حضَر الاجتماع عدد من الشخصيات البارزة من وزارة التغير المناخي والبيئة والجهات المختصة الأخرى، مما يعكس التعاون الواسع بين مختلف المؤسسات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدولة.