“بيئة أبوظبي” تصدر قراراً بشأن تقييم وإدارة المخاطر الناتجة عن تلوث التربة بالإمارة

أصدرت هيئة البيئة في أبوظبي قرارًا يهدف إلى تنظيم إجراءات تقييم وإدارة المخاطر الناتجة عن تلوث التربة بالإمارة. يأتي هذا القرار في إطار جهود الهيئة لمكافحة التلوث وضمان سلامة وجودة الموارد الطبيعية.

تم إعداد القرار وفقًا للقانون رقم (16) لسنة 2005، مما يمنح الهيئة صلاحية وضع اللوائح والتشريعات البيئية اللازمة. ويطبق القرار على المحميات البرية والمواقع غير المستغلة، بالإضافة إلى المناطق الملوثة أو المعرضة للتلوث التي تخضع للإشراف البيئي للهيئة.

ينظم القرار إجراءات تقييم المخاطر المرتبطة بتلوث التربة في المواقع المستهدفة، مع مراعاة دراسات تقييم الأثر البيئي المطلوبة من المنشآت. كما يتضمن تحديد الخطوات اللازمة لتأهيل المواقع الملوثة، بما في ذلك إعداد وتنفيذ خطط تصحيحية وإدارية استنادًا إلى نتائج التقييمات.

وقد أكدت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام للهيئة، أن إصدار هذا القرار يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز المنظومة التشريعية لحماية البيئة في أبوظبي. ويأتي ذلك ضمن جهود الهيئة للحد من الآثار السلبية المحتملة للأنشطة التنموية والصناعية.

كما أوضحت أنه سيتم تطبيق متطلبات القرار عبر التنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين وبأسلوب منهجي يسهم في تحقيق الأهداف البيئية المرجوة. يعكس هذا التوجه التزام الهيئة بزيادة الوعي البيئي والمحافظة على التربة وضمان استدامتها للأجيال المقبلة.