استمعت المحكمة العليا الأمريكية مؤخرًا إلى المرافعات حول مصير تطبيق “تيك توك” في الولايات المتحدة، وسط ضغوط قانونية قد تؤدي إلى حظره. يستهدف القانون، الذي أُقِرّ بأغلبية كبيرة في الكونغرس، تطبيق “تيك توك” بسبب المخاوف الأمنية المتعلقة بارتباطه بالصين ويدعو لفرض عقوبات مدنية صارمة على التطبيق إذا لم يتم بيعه قبل 19 يناير.
خلال المناقشات، استجوب القضاة محامي “تيك توك” حول علاقات التطبيق مع بكين، مما يظهر عدم قناعتهم بحجة الشركة التي تؤكد أن الحظر يناهض حرية التعبير. ولفت أستاذ القانون غوتام هانز إلى أن المحكمة قد تسمح بتنفيذ الحظر، محذرًا من أن بعض القضاة قد يتعاملون مع القانون بسذاجة.
الرئيس المنتخب دونالد ترامب كان قد أبدى رغبة في تجميد الحظر، مستندًا إلى شعبيته على “تيك توك” خلال حملته الانتخابية. يأتي ذلك في إطار توترات استراتيجية قائمة بين الولايات المتحدة والصين حول قضايا التجسس والتلاعب بالمعلومات.
المستشارة القانونية لإدارة بايدن، إليزابيث بريلوغار، أكدت في مرافعاتها أن سيطرة الصين على “تيك توك” تشكل تهديداً للأمن القومي. ورغم نفي “تيك توك” أي نقل للبيانات إلى الحكومة الصينية، فإن القلق بشأن البيانات الحساسة لمستخدمي التطبيق، الذين يقدر عددهم بـ 170 مليون شخص في الولايات المتحدة، يظل قائمًا.
إذا لم يصدر الحكم قبل الموعد النهائي، قد يبقى المستخدمون الحاليون قادرين على استخدام التطبيق لكن قد يواجهون قيودًا في تحديثه أو إعادة تنزيله لاحقًا.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 7
المصدر الرئيسي : CNBC Arabia
post-id: 2b3eeb59-966a-4f96-a082-1e9479ae9f06
