أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، عن تخصيص 10 مليارات ريال لتفعيل الحوافز المعيارية في القطاع الصناعي، بهدف تعزيز التوطين والكفاءة المحلية. جاء ذلك خلال حفل إطلاق الحوافز في الرياض، حيث أشار وزير الصناعة إلى أن هذه الحوافز تأتي ضمن جهود تحقيق رؤية السعودية 2030.
وافق مجلس الوزراء السعودي سابقًا على تطبيق هذه الحوافز التي ستُطبق على مراحل، بحيث تغطي 35% من الاستثمار الأولي وبحد أقصى 50 مليون ريال لكل مشروع مؤهل. تهدف هذه الحوافز إلى تعزيز قدرة القطاع الصناعي على جذب الاستثمارات المحلية والدولية، وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا، مما يسهم في مكانة المملكة كوجهة صناعية عالمية.
تم تقسيم الحوافز لضمان التوازن خلال مراحل المشروع، حيث ستصل النسبة إلى 50% في مرحلة الإنشاء والبقية خلال مرحلة الإنتاج، مع التركيز على عدة قطاعات مستهدفة مثل الطيران والسيارات والأغذية.
وأكد وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، خلال الحفل، أن هناك جهودًا مستمرة مع وزارة الصناعة لتسهيل الصناعات التحويلية من خلال توفير الغاز بأسعار تنافسية، مما يعزز من جاذبية المملكة كوجهة استثمارية. تعتبر هذه المبادرات جزءًا من استراتيجية السعودية لتعزيز نمو القطاع الصناعي وتعزيز الاستدامة الاقتصادية في المملكة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 0
المصدر الرئيسي : الاقتصادية
post-id: 24d67c93-2d5b-42fd-9a04-8ef80ab1c514
