فرضت زامبيا عقوبات على بنك ستاندرد تشارترد نتيجة بيع سندات لشركة عقارية صينية بشكل غير قانوني لأحد عملاء الثروات المحلية للبنك، وذلك في خضم أزمة العقارات في الصين. يُعد البنك البريطاني أحد المؤسسات المصرفية الرائدة، وهو يواجه إجراءات إنفاذ بسبب انتهاكه مرتين لقواعد لجنة الأوراق المالية والبورصات في زامبيا بعد تحقيقات استمرت عدة أشهر.
ولم يكشف المصدر تفاصيل جوهرية حول السندات التي تم بيعها في مارس 2022، وقد تخلفت هذه السندات، التي أصدرتها شركة سينو أوشن المدعومة من الدولة، عن السداد بعد عام من الإصدار. وجدت لجنة الأوراق المالية أن ستاندرد تشارترد استخدم بنوداً تعاقدية “استثنائية” تضع المسؤولية الكاملة على العميل، وهو ما يتعارض مع القوانين المالية في زامبيا.
وفي رد البنك على هذه العقوبات، أكد على احترامه لنتائج لجنة الأوراق المالية في زامبيا، لكنه أشار إلى عزمه على استئناف القرار وفقاً للإجراءات المحلية. يتوجب على البنك الآن تقديم استئناف خلال 30 يوماً، حيث ستعمل إدارة البنك على مراجعة التفاصيل اللازمة لتوضيح الموقف، مع تأكيد التزامها بالامتثال للمعايير التنظيمية في جميع أسواقها.
تتمتع لجنة الأوراق المالية والبورصات في زامبيا بسلطة تغريم المؤسسات المالية أو إدانتهم علنياً أو سراً، لكنها لا تستطيع إلزامهم بتعويض العملاء عن عمليات بيع غير صحيحة. مر على وجود ستاندرد تشارترد في زامبيا حوالي 120 عاماً، مما يجعله أقدم بنك في البلاد، إلا أن البنك يعمل على تقليص وجوده في إفريقيا بعد أن باع بعض عملياتها في تنزانيا وأنغولا والكاميرون وسيراليون خلال العامين الماضيين.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 0
المصدر الرئيسي : CNN الاقتصادية
post-id: b45e4f13-9880-4af3-b861-470e3b9ebcaa
