حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، بهدف تسهيل توظيف العمالة المساندة والمهنية للمواطنين. تشمل القواعد الجديدة وضع آليات تنفيذية حديثة لتعزيز فهم التشريعات الحالية وتقديم أفضل الممارسات.
تصنف الشركات الاستقدام إلى أربعة أنواع، بدءًا من “شركة الموارد البشرية الكبيرة” برأس مال 100 مليون ريال، وصولًا إلى “الشركة الصغيرة” برأس مال 5 ملايين ريال. يُشترط أن تكون الشركات مساهمة مغلقة ملكية للأشخاص السعوديين، مع إمكانية استثناء المستثمرين الأجانب الذين يستوفون الشروط.
تحظر الوزارة على الشركات تقديم خدمات إيواء العمالة أو التدريب، كما تقيد نسبة الاستثمار في الأنشطة المساندة بـ 25% من رأس المال المدفوع. يجب على الشركات إنشاء قنوات لتلقي الشكاوى ومعالجتها وفق دليل موحد.
أخيرًا، يتطلب من المرخص له الالتزام بشروط واضحة تتعلق بالإعلان عن خدماته، مع محاذير تمنع تقديم معلومات مضللة أو خادعة للعملاء. تُرصد المخالفات بإجراءات قد تؤدي لإنذارات أو حتى سحب الترخيص.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 5
المصدر الرئيسي : جعفر الصفار – الدمام
post-id: 68982006-d3bc-434a-af8b-588e1c716ade
