أشار مايكل مكونيل، الشريك المشارك في لجنة الرقابة بشركة ميتا، إلى أن إنهاء الشركة لبرنامج تدقيق الحقائق يمثل “استسلاماً” للضغوط السياسية. وفي مقابلة مع إذاعة NPR، أعرب مكونيل، وهو أستاذ قانون بجامعة ستانفورد، عن تفضيله لإجراء هذه التغييرات في أوقات أقل توتراً، حيث يمكن تقييمها من حيث مزاياها بدلاً من الاستجابة لضغوط السياسة.
جاءت هذه التغييرات في برنامج التدقيق قبل أسبوعين من تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب، وتزامنت مع لقاء المدير التنفيذي مارك زوكربيرغ مع ترامب في منتجع مارالاغو. وقد تعرضت ميتا لشتى أنواع الانتقادات من ترامب، الذي وصفها بأنها قيدت حركة مقالاته، كما قدمت تبرعات كبيرة لصندوق حفل تنصيبه.
لم ترد ميتا على طلبات التعليق، ولكن مكونيل عبّر عن قلقه من انطباعات هذا القرار، مشيراً إلى أنه قد يعطي انطباعاً بعدم الاستقلالية. في الخطوة الجديدة، أعلن زوكربيرغ أن ميتا ستستبدل شراكتها مع جهات التدقيق بملاحظات من المستخدمين على منصات فيسبوك وإنستغرام، وهو نهج مشابه لأسلوب منصة إكس التابعة لإيلون ماسك.
أوضح زوكربيرغ أنه كان هناك تحيز سياسي في برنامج تدقيق الحقائق، مما أسفر عن فقدان الثقة أكثر مما تم بناؤه. كما أقر بأن هذه التغييرات قد تزيد من المحتوى الضار على المنصة. وأشار مكونيل إلى وجود أدلة تدعم فكرة أن تدقيق الحقائق يميل لتصحيح محتوى يميل نحو المستخدمين ذوي الميول اليمينية.
تأسس برنامج التدقيق عام 2016 في أعقاب اتهامات بعدم التصدي للاستخدام السلبي لمنصات ميتا لنشر معلومات مضللة. وأوضح جويل كابلان، الرئيس الجديد للشؤون العالمية في ميتا، أن استخدام جهات خارجية كان بنوايا حسنة لكنه أظهر تحيزاً كبيراً. في النهاية، أكد مكونيل أن هذه التغيرات تثير تساؤلات حول تأثيرها على الانتخابات المقبلة ودور الحكومات الأجنبية في نشر المعلومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 9
المصدر الرئيسي : CNN الاقتصادية
post-id: d31f06fb-e9a4-4785-af98-70109aae15aa
