هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي تعلن عن تسمية بنك أبوظبي الأول شريكاً مصرفياً لخدمة سلفة الزواج الميسر ضمن برنامج “نمو الأسرة الإماراتية”

أعلنت هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي عن اختيار بنك أبوظبي الأول كشريك مصرفي لخدمة سلفة الزواج الميسر، وذلك ضمن برنامج “نمو الأسرة الإماراتية” الذي أطلقته دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي كجزء من استراتيجية جودة حياة الأسرة في الإمارة.

وقد وقعت مذكرة التفاهم بين سعادة الدكتورة بشرى الملّا، مدير عام الهيئة، وفتون المزروعي، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك، خلال اجتماع في مقر الهيئة. حيث شهد اللقاء حضور العديد من القيادات من كلا الطرفين، مما يعكس الجهود المشتركة لتعزيز الدعم الاجتماعي.

منذ إطلاق خدمة سلفة الزواج الميسر في سبتمبر 2024، تلقت الهيئة 515 طلباً للاستفادة منها. وتمت الموافقة على 58% من الطلبات استناداً إلى الشروط المحددة، في حين لم تستوف 32% منها المتطلبات اللازمة، وتُراجع حالياً 10% من الطلبات. سيتم إبلاغ المقبولين بناءً على المعايير الموضوعة من قبل بنك أبوظبي الأول لاستكمال إجراءات الحصول على السلفة، والتي تشمل التحقق من الملاءة الائتمانية للمتقدمين.

تهدف هذه الخدمة إلى تخفيف العبء المالي عن المواطنين المقبلين على الزواج من خلال توفير سلفة تصل قيمتها إلى 150,000 درهم بدون فوائد أو رسوم، مما يسهل عليهم بدء حياة زوجية مستقرة. تتماشى الخدمة مع توجيهات القيادة الرشيدة التي تدعو إلى توفير أسباب الاستقرار الأسري وتشجيع الشباب على الزواج والإنجاب.

وعلقت سعادة الدكتورة بشرى الملّا قائلة: “فخورون بما حققناه من تقدم حتى هذه اللحظة في خدمة مجتمع إمارة أبوظبي. نحن حريصون على توفير منظومة متكاملة من الخدمات التي تمكنهم من الحصول على مقومات الحياة الكريمة”. وأكدت على أهمية الشراكة مع بنك أبوظبي الأول، مشيدة بالتجارب المصرفية التي ستوفرها للمستفيدين.

بدورها، أكدت فتون المزروعي أن “هدفنا هو تزويد الشباب الإماراتي بالموارد المالية التي تضمن تحقيق أمانهم المالي”. وأضافت أن الشراكة ستساهم في تعزيز مفاهيم القرارات المالية المدروسة، مؤكدة الالتزام بالمبادئ الوطنية لتعزيز القيم الأسرية والاجتماعية.

يتوجب على المتقدمين أن يكونوا مواطنين إماراتيين، ولم يسبق لهم الزواج، باستثناء الأرامل. ويتطلب تقديم الطلب من الزوج خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ عقد الزواج، مع توفر شروط مالية معينة مثل عدم تجاوز الراتب الشهري 60,000 درهم.

تأتي هذه الخدمة كجزء من برنامج “نمو”، الذي يهدف أيضاً إلى تحسين خدمات دعم الأسرة، ومنها تمديد إجازة الأمومة للأمهات المواطنات العاملات في القطاع الخاص، مع زيادة فترة الإجازة لضمان توفير الوقت الكافي لرعاية المولود.