أعلنت الحكومة الأميركية، اليوم الاثنين، عن خطط لفرض قيود إضافية على صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي. الهدف من هذه الإجراءات هو تعزيز الهيمنة الأميركية في مجال الحوسبة ومنع الصين من الوصول إلى هذه التقنيات المتقدمة.
تشمل اللوائح الجديدة تحديد عدد رقائق الذكاء الاصطناعي المسموح بتصديرها إلى العديد من الدول، مع السماح لحلفاء الولايات المتحدة بالوصول غير المحدود إلى التكنولوجيا الأميركية. ويستمر حظر الصادرات إلى الصين، بالإضافة إلى روسيا وإيران وكوريا الشمالية.
قالت وزيرة التجارة الأميركية جينا رايموندو إن الولايات المتحدة تحتل الصدارة على مستوى العالم في تطوير الذكاء الاصطناعي وتصميم الرقائق، مؤكدة أهمية الحفاظ على هذه الريادة. تأتي هذه الخطوات كجزء من جهود إدارة بايدن المستمرة على مدار أربع سنوات للحد من قدرة الصين على الحصول على الرقائق المتقدمة التي تُعزز قدراتها العسكرية.
من المتوقع أن تدخل اللوائح حيز التنفيذ بعد 120 يوماً من نشرها، مما يمنح الإدارة الجديدة برئاسة دونالد ترامب وقتاً لإعادة تقييمها. تشمل القيود الجديدة وحدات معالجة الرسومات المتقدمة اللازمة للحوسبة في مراكز البيانات التي تُستخدم لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.
ستتمكن الشركات الكبرى، مثل مايكروسوفت وغوغل وأمازون، من الحصول على تراخيص لبناء مراكز بيانات، ولكن يتطلب ذلك الالتزام بشروط صارمة تتعلق بالأمان وحقوق الإنسان.
تواجه هذه الإجراءات انتقادات من بعض الشركات في القطاع، حيث وصفت إنفيديا الضوابط بأنها “مغالاة واسعة”. كما حذرت أوراكل من أن هذه القواعد قد تمنح الصينيين هيمنة أكبر في سوق الذكاء الاصطناعي.
تم تقسيم الدول إلى ثلاث فئات، حيث ستُعفى 18 دولة، منها اليابان وبريطانيا وكوريا الجنوبية، من القيود بالكامل، بينما ستواجه نحو 120 دولة أخرى قيوداً متنوعة. في الجهة المقابلة، ستحرم الدول المحظورة من الوصول إلى هذه التكنولوجيا.
تتوسع استخدامات الذكاء الاصطناعي في مجالات متعددة، ولكنها تحمل أيضاً مخاطر، خاصة في تطوير الأسلحة والتهديدات للأمن القومي، وهي نقاط أكد عليها مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 5
المصدر الرئيسي : المصدر: رويترز

post-id: 4b0cca55-d32e-4ed4-8b4d-7f875c4c69d6