أكدت ميساء صابرين، حاكمة مصرف سوريا المركزي، عزمها على تعزيز استقلالية البنك في اتخاذ قرارات السياسة النقدية، مشيرة إلى أن هذا التوجه يمثل خطوة استراتيجية نحو فصل السياسة النقدية عن التدخلات الحكومية المباشرة. ويُعتبر هذا التحول تغييراً جذرياً عن النهج التقليدي الذي شهد رقابة صارمة من الدولة على سياسات البنك خلال عهد الأسد.
في أول مقابلة إعلامية لها منذ توليها المنصب، صرحت ميساء صابرين بأن المصرف المركزي يعمل حالياً على إعداد مشاريع لتعديل قانون المصرف، بهدف تعزيز استقلاليته. وأوضحت أن هذه التعديلات ستمنح المصرف مزيداً من الحرية في اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية، مما يدعم تطلعاته لتطوير الأداء الاقتصادي.
وفيما يتعلق بزيادة الأجور، أكدت صابرين أن البنك المركزي لديه القدرة المالية لدفع الرواتب بعد زيادة تصل إلى 400 في المئة. وقد أعلن وزير المالية السوري، محمد أبازيد، أن الحكومة ستقوم بزيادة رواتب العديد من موظفي القطاع العام بنفس النسبة الشهر المقبل، وذلك بعد استكمال إعادة الهيكلة الإدارية للوزارات لتعزيز الكفاءة والمساءلة.
تقدر كلفة زيادة الرواتب بنحو 1.65 تريليون ليرة سورية، أي حوالي 127 مليون دولار، وستُمول من خزانة الدولة الحالية ومساعدات إقليمية واستثمارات جديدة. وأوضحت صابرين أن البنك يحرص على تجنب طباعة الليرة السورية لتفادي زيادة معدلات التضخم.
كما بينت حاكمة مصرف سوريا المركزي أن البنك يدرس توسيع نطاق الخدمات المصرفية الإسلامية، سعياً منه لتعزيز التنوع المالي وتلبية احتياجات مختلف شرائح العملاء. وبذلك، تكون ميساء صابرين أول امرأة تتولى منصب حاكم مصرف سوريا المركزي منذ تأسيسه قبل نحو 70 عاماً.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 9
المصدر الرئيسي : أحمد مسعود
post-id: 61d67b3b-648b-49a6-9dc8-ad54ef140d0c
