وقّعت الإمارات اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع ماليزيا وكينيا ونيوزيلندا، مؤخراً، خلال فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود دولة الإمارات لتوسيع شبكة شركائها التجاريين والاستثماريين عالمياً.
أوضح الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن هذه الاتفاقيات تمثل دفعة قوية لجهود تحقيق الإنجازات التجارية والاستثمارية في عام 2025. وتأمل دولة الإمارات في تحقيق المزيد من الفرص المجزية للمجتمع التجاري من خلال هذه الاتفاقيات، مما يعزز استراتيجيتها في بناء شراكات تنموية عالمية.
وأكد الزيودي أن هذه الاتفاقيات تعكس التزام الإمارات بالتجارة المفتوحة القائم على القواعد، حيث تسعى الدولة إلى توسيع آفاق شراكاتها الدولية من خلال برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة. وأشار إلى أن الإمارات قد نجحت في توقيع اتفاقيات مع اقتصادات مهمة، مما يعكس رغبتها في مواجهة التحديات الجيوسياسية وتعزيز التنمية والازدهار في المنطقة.
وتفتح هذه الاتفاقيات مجالات واسعة للصادرات الإماراتية من السلع والخدمات، كما توفر فرصاً استثمارية جديدة وتعزز جهود دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يسهم في تحقيق النمو المستدام للاقتصاد الوطني.
أبرز الزيودي التنوع الجغرافي لهذه الاتفاقيات، حيث تشمل قطاعات واعدة مثل الزراعة والخدمات اللوجستية في كينيا، والطاقة المتجددة وتصنيع الأغذية في نيوزيلندا، بالإضافة إلى التصنيع والاقتصاد الحلال في ماليزيا.
وفي ختام حديثه، أكد الزيودي أن هذه الشراكات ستعزز مكانة الإمارات كمركز دولي رائد للتجارة، حيث تمت إبرام اتفاقيات مع 24 دولة في 5 قارات منذ إطلاق البرنامج في سبتمبر 2021، مما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي على المستوى العالمي.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 7
المصدر الرئيسي : CNN الاقتصادية
post-id: 10d61481-2e3f-440f-a145-e46220802bf0
