وزارة المالية توقع مذكرة تفاهم استراتيجية مع المعهد القانوني للشراء والتوريد (CIPS)

وزارة المالية توقع مذكرة تفاهم استراتيجية مع المعهد القانوني للشراء والتوريد (CIPS)

وقعت وزارة المالية مذكرة تفاهم مع المعهد القانوني للشراء والتوريد (CIPS) في أبوظبي، في خطوة تهدف إلى تعزيز الكفاءات المهنية في مجال المشتريات. تتطلع هذه الشراكة إلى إطلاق شهادة “CIPS Practitioner Level Diploma” في عام 2025، مما يعكس التزام الوزارة بتحقيق الريادة العالمية في المالية العامة والتنمية المستدامة.

وقع مذكرة التفاهم كل من سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل الوزارة، وسام آتشامبونغ، المدير الإقليمي للمعهد. حضر التوقيع عدد من المسؤولين من الوزارة والمعهد، مما يعكس أهمية هذه المبادرة في تعزيز الشراكات الاستباقية.

وفي تصريح له، قال يونس الخوري: “تعكس هذه الشراكة التزام وزارة المالية برؤية متكاملة لتعزيز الريادة العالمية في المالية العامة والتنمية المستدامة. إن التعاون مع المعهد القانوني للشراء والتوريد (CIPS) يفتح آفاقاً جديدة لتطوير الكفاءات الوطنية من خلال تقديم برامج تعليمية متقدمة تسهم في الارتقاء بالأداء الحكومي وتعزيز تنافسيته.” وأضاف: “إن إطلاق شهادة “CIPS Practitioner Level Diploma” يمثل خطوة إضافية في تعزيز قدرات موظفي الحكومة الاتحادية على تبني استراتيجيات مبتكرة في الشراء والتوريد، مع التركيز على الاستدامة المالية والبيئية.”

تهدف شهادة “CIPS Practitioner Level Diploma” إلى تزويد المديرين الماليين والمختصين في الحكومة الاتحادية بأدوات وممارسات فعالة في عمليات الشراء والتوريد. وتركز المذكرة على تطوير المهارات التحليلية والمهنية للموظفين، مما يعزز من عملية اتخاذ القرار ويحقق نتائج فعالة تلبي التحديات المالية والبيئية المعاصرة.

من جانبه، أعرب سام آتشامبونغ عن تفاؤله بهذا التعاون، حيث قال: “نعتز بالتعاون مع وزارة المالية في دولة الإمارات لدعم الكوادر الوطنية بشهادات تخصصية مبتكرة.” وأضاف أن هذه الشهادة تسهم في تزويد الموظفين الحكوميين باستراتيجيات فعالة ومستدامة تتماشى مع المتغيرات العالمية.

تعد هذه المبادرة خطوة رئيسية نحو تطوير كفاءات الكوادر الوطنية في الجهات الحكومية، ما يسهم في تحسين الأداء العام وتنافسية الدولة. كما ستساعد على بناء نظام عمل يتسم بالمرونة والاستدامة. تضاف هذه الخطوة إلى الجهود المستمرة للوزارة لتحقيق الاستدامة المالية وتعزيز ممارسات الشراء المستدامة، مما يمثل جزءاً من استراتيجية واسعة لبناء اقتصاد مستدام يعود بالفائدة على جميع القطاعات vital.

تجدر الإشارة إلى أن المعهد القانوني للشراء والتوريد (CIPS) تأسس في المملكة المتحدة، ويضم أكثر من 70 ألف عضو عالمي. يولي المعهد أهمية كبيرة لقضايا الاستدامة والرقمنة، مما يعزز من دوره كشريك استراتيجي للحكومات حول العالم.