تلقى الخزانة البريطانية أنباء إيجابية حيث سجل التضخم تراجعاً مفاجئاً إلى 2.5% في ديسمبر، مقارنةً بـ2.6% في نوفمبر، وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة اليوم. هذه النتائج تُعدَّ مفرحة لوزيرة الخزانة ريتشل ريفز، خاصةً بعد الضغوط التي تعرضت لها السندات البريطانية في الفترة الأخيرة.
أشار مكتب الإحصاء الوطني إلى أن معدل التضخم الأساسي، الذي يُعتبر مؤشراً هاماً يراقبه بنك إنجلترا، قد انخفض بشكل ملحوظ إلى 3.2% بعد أن كان 3.5% في الشهر السابق. في الوقت نفسه، سجل التضخم في أسعار الخدمات تراجعاً ليصل إلى 4.4%، وهو أقل معدل منذ مارس 2022.
أظهرت توقعات استطلاع أجراه خبراء الاقتصاد مع وكالة رويترز أن معظمهم كان يتوقع الوصول إلى معدل تضخم قدره 2.6%، وهو ما يبرز أن الأرقام الحقيقية جاءت أفضل من التوقعات. من جهة أخرى، ينتظر المراقبون إعلان بنك إنجلترا المقبل حول أسعار الفائدة، المقرر في السادس من فبراير، حيث كانت التوقعات تشير إلى أن التضخم قد يسجل 2.5%.
ومع ذلك، فقد شهد الجنيه الإسترليني انخفاضاً بعد نشر هذه البيانات، مما يعكس التوترات المستمرة في السوق. تعكس هذه الأرقام الاتجاهات الإيجابية في الاقتصاد البريطاني، مما قد يؤثر بشكل كبير على القرارات المالية والسياسات المستقبلية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 5
المصدر الرئيسي : الاقتصادية
post-id: 9dcf7a80-b08b-4d2c-bd14-dfa284666d53
