لماذا تأثرت أسواق النفط من عقوبات أميركا الأخيرة ضد روسيا؟
خلال الأيام الأخيرة من ولاية الرئيس جو بايدن، أعلنت الولايات المتحدة عن حزمة جديدة من العقوبات القاسية على قطاع الطاقة الروسي، بهدف إعاقة شحنات النفط التي تدعم الحكومة الروسية في تمويل الحرب في أوكرانيا. تم استهداف حوالي 160 ناقلة نفط، مما سيؤثر على قدرتها في الوصول إلى الموانئ التي تستورد النفط الروسي.
الخطوة الأخرى كانت من الهند التي أعلنت أنها لن تسمح للسفن الخاضعة للعقوبات بالدخول إلى موانئها اعتبارًا من مارس. كما تم فرض عقوبات على كبار منتجي ومصدري الطاقة في روسيا بالإضافة إلى شركات تجارية وشركات تأمين.
تشير التقارير إلى أن العقوبات الجديدة تمثل تحديًا أكبر للاقتصاد الروسي مقارنة بالقيود السابقة، ويرجع ذلك إلى قدرة الولايات المتحدة الكبيرة على التأثير في سوق النفط العالمي. وعلى الرغم من أن العقوبات السابقة كانت محدودة النطاق، فإن الوضع قد يختلف ahora.
بحلول أوائل عام 2025، كانت أسواق النفط تواجه تحولًا، حيث انخفض سعر برنت إلى حوالي 70 دولارًا للبرميل، مما يشير إلى فائض عالمي. ومع ذلك، لا تزال موسكو قادرة على استخدام “أسطول ظل” من الناقلات للحفاظ على صادراتها، خاصة إلى الأسواق الكبرى مثل الهند والصين.
تم تصميم الحزمة الجديدة من العقوبات لتعطيل هذا الأسطول من خلال منع المشترين من اعتماد هذه الناقلات. في اليوم الذي تم فيه الإعلان عن العقوبات، ارتفع سعر النفط بمقدار 2.84 دولار، مما يدل على تأثيرها الفوري.
القيود الأميركية بدأت فورًا ولكن سمحت بفترة سماح حتى 27 فبراير للشحنات المحملة قبل 10 يناير. منذ 12 مارس، يعتبر دفع ثمن الشحنات عبر البنوك الروسية مخالفة للعقوبات، مما يتطلب استمرار الإدارة الجديدة في واشنطن في فرض هذه العقوبات لتحقيق فعالية.
مديرو المصافي في آسيا يتوقعون تأثيرًا كبيرًا قد يستمر لستة أشهر، مما يحبط الحكومات التي تخشى من تأثيرات التضخم.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 2
المصدر الرئيسي : Skynews
post-id: 89187aaf-8258-457a-be12-dd5fa900b840
