أصدر ستاندرد تشارترد تقريره لنظرة السوق العالمية لعام 2025، مشيرًا إلى أن منطقة مجلس التعاون الخليجي ستكون نقطة مشرقة في الاقتصاد العالمي خلال العام المقبل. على الرغم من التباطؤ المتوقع في النمو الاقتصادي العالمي، الذي يُتوقع أن يصل إلى 3.1٪، فإن دول مجلس التعاون الخليجي ستتفوق على هذا الأداء. يعود ذلك إلى النمو القوي في القطاع غير النفطي وقيام الحكومات باستثمارات استراتيجية تدعم التنوع الاقتصادي.
تستمر دول مجلس التعاون الخليجي في التركيز على التحول طويل الأجل، مما يعزز من صمود المنطقة أمام التحديات الاقتصادية العالمية. سيستمر الاستثمار في القطاعات غير النفطية، بالإضافة إلى بيئة العمل المُشجعة للقطاع الخاص، في الحفاظ على الزخم الاقتصادي. كما ستهيء أسعار الفائدة المنخفضة بيئة ملائمة للقطاعات الحساسة للتمويل في المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر. وفي الوقت الذي تواجه فيه اقتصادات أخرى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مثل مصر ولبنان ضغوطًا متزايدة نتيجة صراعات إقليمية، تبقى دول مجلس التعاون الخليجي معزولة نسبيًا وتُظهر استعدادًا لتحقيق نمو مستقر.
عائشة عباس، المدير التنفيذي ورئيس إدارة الثروات والأثرياء في ستاندرد تشارترد، صرحت قائلة: “وسط حالة عدم اليقين تجاه الاقتصاد العالمي، تبرز دول مجلس التعاون الخليجي كنقطة مضيئة نادرة، تستعرض صمودها الاقتصادي وقدراتها على التكيف. فمن خلال التركيز على التنويع الاقتصادي والاستفادة من الفرص في القطاعات غير النفطية، تواصل المنطقة رسم مسار النمو المستدام.”
وعلى صعيد الاقتصاد العالمي، تبدو الولايات المتحدة متأهبة لتداعيات الانتخابات المقبلة. مع فوز ترامب، يتوقع أن تشهد البلاد تنفيذ سياسات ينجم عنها رسوم جمركية كبيرة على الشركاء التجاريين الرئيسيين، مثل الصين. ستؤدي هذه السياسات، مع ارتفاع مستويات التضخم، إلى آثار على الاقتصاد العالمي. التصريحات بشأن الانتهاء من الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط قد تساهم في تغيير المشهد الجيوسياسي.
مع توجه السياسات التجارية الحمائية، من المتوقع أن تؤثر أسعار الفائدة المرتفعة على معدلات النمو. بينما قد تتحدى أمريكا الركود خلال عام 2024، من المتوقع أن تؤدي الظروف الاقتصادية الراهنة إلى انخفاض الإنفاق الاستهلاكي في عام 2025. في أوروبا، يواجه أكبر اقتصادين، ألمانيا وفرنسا، خطر الركود، حيث يُحتمل أن تؤدي التعريفات الأمريكية إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية.
في آسيا، تستعد الصين لتداعيات الرسوم الجمركية من خلال تحفيز الاقتصاد المحلي. وفي حال فرض رسوم بنسبة 60% على الواردات، سيتوجه التركيز نحو تحفيز الاستهلاك بدلاً من الاستثمار. وفقًا لتوقعات ستاندرد تشارترد، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الصيني بنسبة 4.5% في 2025.
بينما في رابطة دول جنوب شرق آسيا والهند، من المتوقع أن يتباطأ النمو قليلاً بسبب تشدد السياسات النقدية لكن سيظل قويًا. إن رؤى ستاندرد تشارترد تشير إلى أن مجلس التعاون الخليجي قد يلعب دورًا محوريًا في دفع الزخم الاقتصادي العالمي خلال العام 2025.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 7
المصدر الرئيسي : بيانات صحفية
post-id: 7c57a83f-5a9f-42bf-bc6f-e90b5b721292
