المحكمة العليا الأميركية ترفض طعن “تيك توك” وتؤيد “قانون الحظر”

قضت المحكمة العليا الأميركية، الجمعة، برفض طعن تطبيق تيك توك الذي قدمته ضد قانون قد يؤدي إلى حظر التطبيق، معتبرةً أن الكونجرس تصرف بشكل دستوري. القرار يعني دخول القانون حيز التنفيذ يوم الأحد المقبل، ملزماً شركة “بايت دانس” المالكة لتيك توك بالبيع أو مواجهة الحظر.

يجبر القانون الشركة على بيع التطبيق بحلول 19 يناير، قبل يوم من تولي الرئيس المنتخب دونالد ترمب مهامه. إذا لم يتم البيع، سيكون الحظر هو الخيار المتاح، رغم أن ترمب ربما يسعى للحفاظ على التطبيق بعد دخوله البيت الأبيض. إدارة بايدن، من جهتها، أكدت عدم نيتها تنفيذ القانون فوراً.

ترمب كان قد حاول حظر التطبيق خلال فترة رئاسته الأولى، لكنه غيّر موقفه لاحقاً، مشيراً إلى أن لديه “مكانة خاصة” للبرنامج. يُعتقد أنه قد يمنح مهلة 90 يوماً للعثور على مشترٍ أميركي، أو قد يتعهد بعدم تنفيذ القانون، رغم أن ذلك قد لا يكفي لإقناع شركات مثل “أبل” و”جوجل” القابضة على التوزيع.

يشمل القانون عقوبات مدنية ضد الشركات التي تساعد تيك توك، مما يعكس الخوف من العواقب القانونية. وفي حال توقف تيك توك عن تقديم خدماته، سيتجه منشئو المحتوى إلى منصات بديلة مثل “ريلز” من إنستجرام و”شورتس” من يوتيوب.

المتحدث بإسم البيت الأبيض أشار إلى أن تنفيذ القانون يجب أن يكون من اختصاص الإدارة الجديدة التي ستتولى الحكم قريباً، ما يترك مستقبل تيك توك في حالة من الغموض.