أكدت دائرة القضاء في أبوظبي أن المساعدات المالية التي تم تقديمها للمتعثرين في القضايا المدنية والتجارية والإيجارية خلال عام 2024 بلغت نحو 34 مليون درهم. تأتي هذه المبادرات في إطار المسؤولية المجتمعية وبالتعاون مع مجموعة من المساهمين والمؤسسات الداعمة، مما يعزز استقرار المجتمع.
شملت هذه المساعدات سداد المبالغ المستحقة لمتعثرين في القضايا المالية، بما في ذلك دفع المتأخرات الإيجارية وسداد الديون المستحقة على نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، مما يسهم في إنهاء إجراءات الإفراج عنهم. كما تم توفير تذاكر سفر للأشخاص غير القادرين على العودة إلى بلدانهم بعد انتهاء فترة محكوميتهم.
وأشار المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، إلى أن هذه الجهود تتماشى مع رؤية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، لتعزيز قيم التراحم والتكافل والمشاركة المجتمعية. ولفت إلى أهمية دور المؤسسات والأفراد في تعزيز التماسك الاجتماعي ومبادئ التكافل الإنساني.
وأضاف العبري أن الدعم المقدم من المساهمين والمؤسسات الخيرية يعكس التزامًا بدعم العدالة الإصلاحية من خلال مساعدة المتعثرين في قضاياهم المالية، بهدف تخفيف الأعباء المالية عنهم وتمكينهم من استعادة توازنهم المالي. وأكدت دائرة القضاء استمرارها في تنفيذ مبادرات نوعية بالتنسيق مع الشركاء الداعمين لمساعدة الأفراد في حل قضاياهم المالية بطريقة عادلة تسهم في تحقيق العدالة وحماية حقوقهم الاقتصادية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 3
المصدر الرئيسي : أبوظبي ـ وام
post-id: 2b2d6cf5-6a4e-4d8d-a5b6-7bbdf3ea3f60
