الاجتماع العاشر لوكلاء وزارات المالية في الدول العربية يناقش السياسات المالية وتجارب التحول الرقمي في المالية العامة

عُقد الاجتماع العاشر لوكلاء وزارات المالية في الدول العربية في أبوظبي، حيث استمر لمدة يومين، وجمع العديد من وزراء المالية، وخبراء من صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. تناول الاجتماع عددًا من القضايا المالية الحاسمة، بما في ذلك السياسات المالية، تجارب التحول الرقمي، وكذلك تطبيق المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في المؤسسات العامة.

حضر اللقاء سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وسعادة الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، بالإضافة إلى عدد من وكلاء وزارات المالية العرب. ويشكل الاجتماع منصة لتبادل التجارب والخبرات، حيث تم تنظيم سبع جلسات وحوارات تتعلق بمجموعة متنوعة من القضايا المالية والاقتصادية.

وركز يونس حاجي الخوري على أهمية الاجتماع، مشيرًا أنه “يمثل خطوة هامة نحو تعزيز التنسيق بين الدول العربية وتوحيد الجهود لمواكبة التغيرات العالمية.” وأضاف أن التعاون الفاعل يسهم في تعزيز استقرار اقتصادات الدول وتحقيق النمو المستدام. كما تسلط المناقشات الضوء على أهمية التحول الرقمي في تعزيز شفافية المالية العامة.

افتتح الاجتماع الدكتور فهد بن محمد التركي بكلمة تحدّث فيها عن الدور الحيوي لهذا الاجتماع في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين أعضاء الدول العربية. وشدد على أن هذه اللقاءات تمثل فرصة لمناقشة التحديات الاقتصادية المشتركة، مع ضرورة تكييف السياسات لمواجهة هذه المتغيرات.

تمتد أجندة الاجتماع لتشمل جلسات تناولت مواضيع حيوية. فقد استعرضت الجلسة الأولى تجارب دعم الطاقة والتحديات المرتبطة بذلك، وقُدّم عرض من صندوق النقد الدولي يعقبه مناقشة مع وكلاء وزارات المالية. بينما تناولت الجلسة الثانية تعزيز أمن الطاقة وأهمية تطوير مصادر الطاقة المتجددة، حيث قدّم البنك السعودي ومصر والمغرب آرائهم حول هذا الموضوع.

أما الجلسة الثالثة فركزت على تقييم أثر السياسة المالية على النمو في المنطقة العربية، بتقديم عرض تلاه مناقشة بمشاركة تونس وقطر. كما تناولت الجلسات التالية مواضيع إدارة الدين العام ومخاطر المالية العامة، فضلًا عن التحول الرقمي وأثره في المالية العامة.

تستمر الجلسات في اليوم الثاني مع مناقشات حول تحديات التحول الرقمي، وكذلك تطبيق المعايير البيئية والاجتماعية، مما يسهم في تحسين الممارسات داخل المؤسسات الحكومية.

يبقى هذا الاجتماع مثالًا يحتذى به لتعزيز التعاون بين الدول العربية ومقاربة التحديات المشتركة لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.