عقدت وزارة المالية ورشة عمل لتعزيز مفهوم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بمشاركة 15 جهة اتحادية تشمل وزارات وهيئات ومؤسسات تعليمية وصحية واستثمارية واجتماعية. وهدفت الورشة إلى تمكين هذه الكيانات من فهم المراحل الأساسية لتحديد وتقييم المشاريع المؤهلة للشراكة وفقاً لدليل الشراكة المحدث الذي أصدرته الوزارة مؤخراً.
ركز النقاش خلال الورشة على تعزيز القدرات المؤسسية وتطوير فهم الفرق المختصة للآليات الفعالة لتنفيذ هذه المشاريع بشكل مستدام، مع التشديد على أهمية تبادل المعرفة والخبرات بين المشاركين. كما تم استعراض أبرز قصص النجاح التي تحققت محلياً وعالمياً، مع تسليط الضوء على تجارب ناجحة في تنفيذ مشاريع الشراكة، وذلك بهدف تحفيز الجهات الاتحادية لتبني أفضل الممارسات والاستفادة من الفرص المتاحة.
تعتبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي. وتهدف هذه الورشة إلى رفع الوعي لدى الجهات الاتحادية بأهمية هذه الشراكات وطرق تنفيذها بفعالية، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للدولة. ويستمر دعم وزارة المالية من خلال توفير الأطر التنظيمية والتقنية اللازمة لنجاح هذه المشاريع، بما يشمل بناء القدرات المؤسسية وتقديم الإرشادات في جميع مراحل التنفيذ.
تتماشى هذه الجهود مع رؤية دولة الإمارات التي تسعى لتعزيز التنافسية الاقتصادية ورفع جودة الحياة من خلال تعزيز التعاون بين القطاعين، لتحقيق منافع متبادلة تخدم مصلحة المجتمع ككل وتساهم في بناء اقتصاد قوي قادر على التعامل مع التغيرات المستقبلية.
كما أسفرت الورشة عن تعريف المشاركين بكيفية تحديد أولويات المشاريع المؤهلة للشراكة، والتي يُتوقع أن تساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والبنية التحتية في الدولة. وشددت الورشة على أهمية بناء قدرات الفرق المختصة في الجهات الاتحادية، من خلال تزويدها بالمعرفة والأدوات الضرورية لإعداد الدراسات اللازمة لتحديد وتقييم وتنفيذ المشاريع بكفاءة.
في سياق متصل، تعتزم وزارة المالية تنظيم ورش تكميلية لمراحل أخرى، بهدف تعزيز الفهم وتطوير القدرات اللازمة لضمان تحقيق الأهداف المنشودة ودعم كفاءة تنفيذ المشاريع والمبادرات المستقبلية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 4
المصدر الرئيسي : بيانات صحفية
post-id: 39de4a93-a13b-48fa-a539-73a20440351c
