حققت اليابان خلال العام الماضي رقماً قياسياً في صادراتها، حيث بلغت قيمة هذه الصادرات حوالي 108 تريليونات ين، ما يعادل 691 مليار دولار، وهو أكبر مستوى للصادرات منذ بدء تسجيل البيانات في عام 1979. وبحسب وزارة المالية اليابانية، تراجعت العجز التجاري بنسبة 44 بالمئة مقارنة بالعام السابق، حيث بلغ العجز 5.3 تريليون ين أي ما يعادل 34 مليار دولار.
تزايدت قيمة الواردات بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم المرتفع في العديد من دول العالم، مما أثر على التوازن التجاري لليابان. رغم هذه التحديات، تمكنت اليابان من تجاوز حاجز 100 تريليون ين في الصادرات للعام الثاني على التوالي. يتوقع أن تسعى بعض الشركات لزيادة صادراتها استعدادًا لرسوم إضافية محتملة على الواردات في الولايات المتحدة، حيث تتزايد التهديدات بشأن فرض رسوم جمركية من قبل الجانب الأمريكي.
من ناحية أخرى، أظهرت البيانات أن صادرات اليابان زادت بمعدل 2.8 بالمئة خلال الشهر الأخير من العام الماضي، بينما شهدت الواردات زيادة بنسبة 1.8 بالمئة. وقد زادت الصادرات إلى الأسواق الآسيوية والأوروبية، بينما سجلت الصادرات إلى الولايات المتحدة تراجعاً طفيفاً.
كما ارتفعت وردات اليابان من العديد من البلدان، بدءًا من الهند وصولًا إلى هونغ كونغ وإيران. وكان هناك طلب قوي على المركبات وأشباه الموصلات وأجزاء أخرى من الآلات، مما يعكس قوة الاقتصاد الياباني في ظل التحديات العالمية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 2
المصدر الرئيسي : Skynews
post-id: e56e4dc5-b8f5-4095-a61e-6ab62d989a16
