رفضت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر التظلم المقدم من أحمد عز، المساهم الرئيسي في شركة حديد عز، والذي يتعلق باستبعاده من التصويت على قرار الشطب الاختياري للشركة من البورصة. وأوضحت الهيئة أن لجنة التظلمات قبلت الطلب من الناحية الشكلية لكنها رفضت أساسه.
في ديسمبر الماضي، وافقت الهيئة على خطة شطب حديد عز، مشددة على ضرورة حصول الشطب على موافقة 75% من مساهمي الأقلية مع استبعاد مساهمي الأجانب وأطرافهم المرتبطة من حق التصويت. أحمد عز، الذي يمتلك حوالي 68% من الأسهم، قدم تظلمه بعد استبعاد أسهمه من اجتماع الجمعية العامة غير العادية.
تكتسب هذه القضية أهمية خاصة في ظل الصعوبات التي تواجهها شركة حديد عز في إدارة أنشطتها في ظل تراجع السوق. وقد قررت الشركة في خطوة مثيرة للجدل شراء أسهم المعترضين على قرار الشطب عند سعر 138.15 جنيه مصري للسهم، مما يدل على قدرتها على إدارة شؤونها المالية رغم التحديات التي تواجهها.
القرارات التي تتخذها الهيئة العامة للرقابة المالية تعكس جهودها للحفاظ على نزاهة السوق المالي وضمان حقوق المساهمين، مما يجعلها تلعب دورًا محوريًا في الشفافية والتداول في البورصة المصرية. يتابع المستثمرون والمحللون تطورات هذا الموضوع عن كثب، مما يشير إلى أهمية الصورة العامة للشركة وتأثيرها على السوق بأكمله.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 7
المصدر الرئيسي : CNBC Arabia
post-id: f3b0edbd-3573-4544-bbad-35b798122f0c
