خفضت سنغافورة سياستها النقدية الصارمة يوم الجمعة، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2020، نتيجة لتراجع معدلات التضخم والمخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي. قامت سلطة النقد في سنغافورة بتخفيف سياستها من خلال تقليل نطاق سعر صرف الدولار السنغافوري الفعّال، مما يعد بمثابة خفض لأسعار الفائدة.
في بيان لها، أوضحت سلطة النقد أن النمو الاقتصادي شهد تباطؤاً، وأن التضخم انخفض بشكل أكبر من التوقعات الأولية. وذكرت أن التضخم من المتوقع أن يبقى أقل من 2% هذا العام، مما يشير إلى عودة الاقتصاد إلى مرحلة تقل فيها الضغوط التضخمية. كما تتوقع الهيئة بأن المعدلات ستتراوح بين 1.5% و2% خلال عام 2025، بعد أن كانت تقديرات النمو الاقتصادي لعام 2024 عند 4%.
تعبّر السلطة عن قلقها إزاء تأثير التقلبات في سياسات التجارة العالمية على الصناعات المحلية والقطاعات الخدمية المرتبطة بالتجارة. تُعتبر سنغافورة، على الرغم من حجمها المحدود، مركزًا تجاريًّا ولوجستيًّا بارزًا، مما يجعلها متأثرة بالتغيرات العالمية.
ما يميز سنغافورة عن بقية دول العالم هو طريقة تدخلها في السوق؛ حيث تعتمد سلطة النقد على تعديل سعر صرف الدولار السنغافوري كأداة رئيسية لضبط السياسة النقدية، بدلاً من تقليل أو زيادة معدلات الفائدة على الإقراض والإيداع.
هذه التغييرات تعكس استجابة سنغافورة للتحديات الاقتصادية الحالية، وللالتزام بتحقيق استقرار اقتصادي مستدام في ظل تقلبات الأسواق العالمية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 8
المصدر الرئيسي : CNN
post-id: 42c2dcc2-104b-4a49-b34d-fd5391fd67f3
