شركات وأعمال

مريم الحمادي تستعرض ريادة الإمارات في تحديث منظومة الحوكمة والتشريعات خلال المنتدى الاقتصادي العالمي 2025

%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%85 %d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%8a %d8%aa%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d8%b6 %d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%af%d8%a9 %d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa %d9%81%d9%8a

مريم الحمادي تستعرض ريادة الإمارات في تحديث منظومة الحوكمة والتشريعات خلال المنتدى الاقتصادي العالمي 2025

دافوس: قدمت معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، عرضًا شاملاً لإنجازات دولة الإمارات في مجال التحديث الحكومي والابتكار التشريعي، خلال مشاركتها في جلسة “إعادة تصور منظومة عمل الحكومات” ضمن فعاليات الاجتماع السنوي الخامس والخمسين للمنتدى الاقتصادي العالمي. وأكدت معاليها أن النهج الاستباقي لدولة الإمارات يعزز الحوكمة المرنة التي تتكيف مع التطورات التكنولوجية المتسارعة، وتلبي تطلعات المواطنين المتزايدة، وتتعامل مع تعقيدات عالم مترابط.

كما أضافت معاليها أن التحديث الحكومي لم يعد مجرد خيار، بل أصبح ضرورة ملحة لضمان بقاء الحكومات فعالة وموثوقة. وشددت على أن مسيرة التحديث تتطلب تحولات تشريعية وتنظيمية شاملة تستند إلى الابتكار والشمولية والاستدامة. وأوضحت أن السنوات الأربع الماضية شهدت أكبر عملية تحول تشريعي في تاريخ دولة الإمارات، حيث تم تحديث أكثر من 80% من القوانين الاتحادية بفضل التعاون المثمر بين فرق العمل الحكومية والخاصة.

واستعرضت التحولات التشريعية الرئيسية التي أسهمت في تحقيق تقدم ملموس في مختلف المجالات التنموية. ومن بين تلك التحولات، التشريعات التي تدعم الاقتصاد وجذب الاستثمار وتعزيز بيئة الأعمال، وكذلك دعم الاقتصاد الرقمي وتنظيم أنشطة التجارة الإلكترونية. وسلطت الضوء على توفير بيئة آمنة للاستثمار في القطاعات الناشئة مثل الأصول الافتراضية والعملات الرقمية، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات في القطاعات المدنية والتجارية والحكومية.

وأشارت معالي الحمادي إلى تعزيز مرونة سوق العمل من خلال تطوير منظومة جديدة من التأشيرات والإقامات وإطلاق برنامج الإقامة الذهبية، الذي يهدف إلى جذب المواهب العالمية ورواد الأعمال والمستثمرين. كما تطرقت إلى التحديثات التي أُجريت في المنظومة التشريعية القضائية والمجتمعية وتشريعات البنية التحتية.

كما أكدت على أهمية دمج الذكاء البشري مع الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة لإعادة تصور الأطر التنظيمية والتشريعية وتعزيز مرونتها وجعلها أكثر ديناميكية في مواكبة متطلبات العصر الذكي. واستعرضت الفرص التي يمكن للحكومات الاستفادة منها لتوظيف أدوات وحلول الذكاء الاصطناعي في تسريع عملية إعداد ومراجعة السياسات والتشريعات، مما يعزز دورها في صياغة تشريعات مستقبلية تركز على الإنسان وتخدم المجتمعات.



عدد المصادر التي تم تحليلها: 4
المصدر الرئيسي : بيانات صحفية
post-id: 7a0edd26-18cd-4b39-bce6-eb33099e4dcd

تم نسخ الرابط!
1 دقيقة و 38 ثانية قراءة