دول الخليج تناقش توطين التحكيم التجاري وتحديات رجال الأعمال
افتتح الأسبوع الخليجي الأول للقانون والتحكيم اليوم في مركز البحرين العالمي للمعارض، ويستمر حتى 30 يناير، حيث يهدف إلى معالجة التحديات القانونية التي يواجهها المستثمرون ورجال الأعمال من دول مجموعة العشرين “G20”. يسعى الحدث أيضًا إلى دعم توطين صناعة التحكيم التجاري في دول مجلس التعاون الخليجي.
يتناول الأسبوع المعوقات المتعلقة بالاستثمارات والتشريعات وفض المنازعات في مختلف القطاعات، ليعمل كمنتدى محوري لتعزيز بيئة الاستثمار والمساهمة في الاقتصاد الخليجي. يُتوقع أن يعزز الحدث دور القانون والتحكيم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال فتح آفاق جديدة لتبادل الخبرات القانونية بين المختصين.
صرح رئيس مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري الخليجي، صالح الشرقي، بأن الإستراتيجية الأساسية للمركز تتمثل في توفير بيئة استثمارية آمنة تعزز الثقة بين رجال الأعمال في دول المجلس. كما أكد على أهمية مواكبة تطورات مجال التحكيم وتطوير الخدمات لتلبية احتياجات الأسواق المتغيرة.
من جانبه، أوضح أمين عام مجلس التعاون، جاسم البديوي، أن الأسبوع سيسهم في تعميق المعرفة القانونية في مجال التحكيم، مما سيكون له أثر هام في تحقيق الأهداف المنشودة.
يذكر أن مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون يُعَد مؤسسة إقليمية تهدف إلى تقديم خدمات التحكيم لتسوية النزاعات التجارية، وتعزيز المناخ الاستثماري لجذب رؤوس الأموال من خلال آليات فعالة وسريعة بعيدة عن المحاكم التقليدية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 3
المصدر الرئيسي : الاقتصادية
post-id: 7f206351-ac02-4ba1-a6d0-caed8ddcc2c5
