وافقت لجنة شؤون المحامين بدائرة القضاء في أبوظبي على قيد 14 محامياً مواطناً في جدول المحامين المشتغلين، حيث استوفوا جميع المتطلبات واجتازوا بنجاح البرنامج التدريبي المتخصص الذي تقدمه أكاديمية أبوظبي القضائية. يأتي هذا القرار في إطار دعم الكوادر القانونية الوطنية وتأهيلها للممارسة المهنية وفق أعلى المعايير.
خلال اجتماع اللجنة في يناير 2025، برئاسة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، تم الاطلاع على طلبات تجديد قيد خمسة محامين انتهى قيدهم لمدة تزيد عن شهرين. وقد تم اتخاذ الإجراءات المناسبة لتجديد القيد بما يتماشى مع الأنظمة واللوائح المعمول بها. كما ناقشت اللجنة أيضاً طلب نقل قيد أحد المحامين المواطنين إلى جدول المحامين غير المشتغلين، بعد دراسة شاملة للجوانب ذات الصلة.
المستشار يوسف العبري أكد أن دائرة القضاء تواصل سعيها لتحقيق رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، بهدف تعزيز بيئة قانونية وقضائية متطورة ترتكز على الابتكار والكفاءة في تقديم الخدمات. وهذا يأتي دعماً للمكانة التنافسية لإمارة أبوظبي.
كما أشار العبري إلى حرص الدائرة على دعم مهنة المحاماة، معتبرًا إياها شريكًا رئيسيًا في تحقيق العدالة وضمان سيادة القانون. يتم ذلك من خلال تطوير برامج تدريبية متقدمة تمكّن الكفاءات الوطنية، وتزويدها بأحدث المهارات القانونية لمواكبة التطورات المتسارعة في المجال التشريعي والقضائي. علاوة على ذلك، يتم توفير بنية رقمية تسهل لأعضاء الهيئة القانونية أداء مهامهم بكفاءة وسرعة ومهنية عالية.
تأتي هذه الخطوات ضمن جهود دائرة القضاء في تحسين جودة الخدمات القانونية وتعزيز تأهيل الكوادر الوطنية، حيث تلعب هذه المبادرات دورًا أساسيًا في صياغة مستقبل المهنة القانونية في الدولة. من خلال توفير الدعم والتدريب المستمر، تسعى الدائرة إلى تأمين بيئة قانونية تتسم بالشفافية والمهنية، مما يعزز ثقة المجتمع في النظام القضائي.
باختصار، إن ما تحققه دائرة القضاء في أبوظبي من إنجازات لهو دليل على الالتزام المستمر بتطوير مهنة المحاماة وتعزيز كفاءة العاملين في هذا المجال الحيوي.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 5
المصدر الرئيسي : بيانات صحفية
post-id: 4c75bc78-9aea-4989-9547-c1a7e5c42499
