أصدرت محكمة عمالية في الرياض حكماً يلزم وزارة الصحة بتعويض موظف سابق بمبلغ 101,682 ريال سعودي بعد إنهاء عقد عمله دون أسباب مشروعة. وقد قدمت الوزارة كدفاع أن فصل الموظف كان بسبب الغياب، ويتطلب ذلك إنذاراً قبل الفصل وفقًا لنظام العمل، إلا أنها لم تقدم ما يثبت ذلك.
استندت المحكمة في حكمها إلى أن العقد المبرم بين الطرفين غير محدد المدة، وبالتالي يستحق الموظف تعويضًا عن سنوات خدمته. وقد طالب الموظف بمبلغ 220 ألف ريال كمكافأة نهاية الخدمة، بالإضافة إلى تعويض عن إنهاء العلاقة العمالية.
الموظف أشار إلى أنه كان يعاني من مرض خطير وأوقف راتبه أثناء إجازته، وأنه تم فصله دون إبلاغ رسمي. وزارة الصحة، بدورها، أقرّت بوجود تأخير في الرد على طلبات الموظف بشأن إجازته، لكنها اعتبرت ذلك ليس مبرراً لغيابه عن العمل.
طالبت الوزارة برفض الدعوى مستندة إلى عدم وجود أساس قانوني يثبت حقوق الموظف.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 6
المصدر الرئيسي : جعفر الصفار – الرياض
post-id: f0b65857-93d4-4746-92f1-db3b8a64891a
