أطلقت شركة “إيليفن ليجال”، وهي أول شركة محاماة إلكترونية في الإمارات تعتمد نظام الاشتراك، خدماتها رسميًا. تهدف الشركة إلى تقديم فرصة فريدة للشركات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من خدمات قانونية عالية الجودة مقابل رسوم شهرية ثابتة قدرها 4000 درهم إماراتي.
تأسست “إيليفن ليجال” على يد المحامي أكشاي دوساج، الذي يتمتع بخبرة واسعة في مجالات الاندماج والاستحواذ والمشاريع المشتركة وأسواق رأس المال. تسعى الشركة إلى تغيير مشهد الخدمات القانونية للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم حلول قانونية فعّالة من حيث التكلفة، بدلاً من النماذج التقليدية التي تتطلب تكاليف باهظة وغير متوقعة.
بدلاً من الحاجة إلى إنشاء فريق قانوني داخلي أو الاعتماد على مكاتب المحاماة التقليدية، توفر “إيليفن ليجال” حلاً أكثر اقتصاداً يسهل على الشركات الحصول على استشارات قانونية فورية وبجودة عالية، دون القلق بشأن التكاليف المتغيرة. يشمل نموذج الاشتراك في الشركة صياغة ومراجعة وتعديل العقود بشكل غير محدود، بالإضافة إلى استشارات مخصصة لمجموعة متنوعة من الاحتياجات القانونية.
وفي تعليقه على تدشين الشركة، قال أكشاي دوساج: “لطالما واجهت الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات صعوبة في الحصول على خدمات قانونية عالية الجودة بأسعار معقولة، وهو ما قد يؤدي إلى تبعات مالية كبيرة. نسعى في ‘إيليفن ليجال’ إلى سد هذه الفجوة من خلال العمل كشريك قانوني داخلي موثوق للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم قيمة استثنائية بجزء بسيط من التكلفة التقليدية.”
تُحدث “إيليفن ليجال” تحولاً جذرياً في سوق الخدمات القانونية التقليدية، الذي طالما عانى من ارتفاع التكاليف وتباين مستوى الخبرات. يتميز نهج الشركة بالإبداع من خلال دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي مع كفاءة فريق من المحامين ذوي الخبرة، مما يسير الخدمة القانونية بجودة ثابتة. هذا النظام يضمن تنفيذ المعاملات بدقة وسرعة، حيث تتم معالجة معظم الطلبات خلال يوم إلى ثلاثة أيام.
يتماشى هذا النموذج مع رؤية الإمارات لدعم بيئة أعمال مزدهرة للشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يمكّنها من الحصول على دعم قانوني فعال وموثوق بأسعار معقولة. كما يوفر الاشتراك الشهري الثابت للشركات القدرة على التخطيط المالي وراحة البال، مما يسمح لها بالتركيز على النمو وتقليل المخاطر من دون عناء الفواتير بالساعة.
تُعد “إيليفن ليجال” خيارًا مثاليًا للشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة، حيث توفر نمط اشتراك أقل تكلفة من تكاليف إنشاء فريق قانوني داخلي، مع إمكانية الوصول الفوري إلى خبرات قانونية متخصصة.
-انتهى-
عدد المصادر التي تم تحليلها: 4
المصدر الرئيسي : بيانات صحفية
post-id: 75dd7c2d-98c7-4a7f-a2e7-b675b836d664