رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي: القطاع حقق نمواً ملحوظاً بإجمالي تمويل قدره 41.914 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت 26.7% عن العام السابق.
أكد السيد سعيد زعتر، رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، على أهمية تعزيز دوره في تنظيم سوق التمويل الاستهلاكي ودعم القرارات التنظيمية، بالإضافة لمناقشة التحديات التي قد تعيق تقدم هذا القطاع، وذلك تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية.
أوضح زعتر أن سوق التمويل الاستهلاكي شهد نموًا ملحوظًا في عام 2024، حيث ارتفع حجم السوق بنسبة 20.2% ليصل إلى حوالي 29.34 مليار جنيه، مقارنة بـ 24.4 مليار جنيه في نفس الفترة من عام 2023. يعكس هذا الارتفاع زيادة كبيرة في الطلب على التمويل الاستهلاكي، كما زاد عدد العملاء المستفيدين من التمويلات إلى حوالي 2.127 مليون عميل بين يناير ويوليو 2024، مسجلاً زيادة نسبتها 7.1% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
كما أشار زعتر إلى أن إجمالي التمويل في سوق التمويل الاستهلاكي بلغ 41.914 مليار جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بزيادة قدرها 26.7% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وبلغ عدد عملاء التمويل الاستهلاكي 2.89 مليون عميل، مما يعكس الدور المحوري الذي تلعبه الشركات في تلبية احتياجات المستهلكين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية.
كشف زعتر عن سعي الاتحاد لتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية لتعزيز مهارات الشركات في تقديم حلول تمويلية مبتكرة تلبي احتياجات السوق. ونعمل بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية لضمان استعداد الشركات لمواجهة التحديات الرقمية، إيمانًا منا بأن التحول الرقمي يمثل أولوية لتطوير القطاع. كما نركز على تحسين البيئة التنظيمية في مصر لدعم استقرار السوق وزيادة ثقة المستثمرين.
بين زعتر أن الشركات المالية غير المصرفية، وخاصة شركات التمويل الاستهلاكي، تلعب دورًا حيويًا في تسريع النمو الاقتصادي في مصر. تسهم هذه الشركات في تعزيز الشمول المالي من خلال توفير حلول تمويلية مرنة تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع، مما يعزز الاقتصاد المحلي ويحفز الاستثمارات.
أضاف زعتر أن شركات التمويل الاستهلاكي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الابتكار في القطاع المالي بتبني التكنولوجيا المالية. هذه التحركات تسهل وصول الخدمات المالية وتجسر الفجوة بين فئات المجتمع المختلفة.
كما أكد زعتر أن الشركات المالية غير المصرفية ستظل ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي، من خلال تقديم حلول مالية مبتكرة تدعم الأفراد والشركات على حد سواء. وأكد على أهمية الدور الذي يلعبه الاتحاد في وضع الأطر التنظيمية لضمان استقرار السوق وحماية حقوق العملاء. التعاون المثمر بين الاتحاد والهيئة العامة للرقابة المالية يسهم في تطوير هذا القطاع الحيوي وضمان استدامة نموه.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 5
المصدر الرئيسي : بيانات صحفية
post-id: 3a5f1bf7-d8e1-4f1e-aab6-c484bb09135c
