“قضاء أبوظبي” تستقبل وفداً من المعاهد التدريبية القضائية والقانونية بدول مجلس التعاون الخليجي

استقبل سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، وفداً من مديري المراكز والمعاهد التدريبية القضائية والقانونية بدول مجلس التعاون الخليجي. هدف الزيارة هو دراسة سبل تطوير الشراكة وتبادل المعرفة والخبرات في مجالات التقنيات الرقمية الحديثة والابتكار والتدريب خلال الجولة المشتركة التي يقوم بها الوفد في دولة الإمارات. ويأتي ذلك في إطار دعم آليات التنسيق وتبادل الخبرات القانونية والقضائية.

أوضح المستشار العبري أهمية هذه الزيارات في تعزيز التعاون مع المراكز والمعاهد القضائية في دول المجلس، ومناقشة إمكانيات توطيد العلاقات في المجالات المشتركة. تعكس هذه المباحثات رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، لدعم التقارب بين المؤسسات القضائية، والاستفادة من التجارب المهنية لتحقيق الريادة في نظام التقاضي في إمارة أبوظبي، مما يعزز من مكانتها التنافسية إقليمياً وعالمياً.

كما نوه العبري بجهود الدائرة في تطوير الشراكات مع الجهات الخليجية والعربية والدولية، وتبادل الخبرات حول الأنظمة القضائية. هذا يشمل عرض شامل للتطورات في الخدمة القضائية والآليات التدريبية بأبوظبي، ونقل تجاربها الرائدة في استخدام التكنولوجيا الحديثة وأفضل الممارسات الدولية، مما يسهم في تعزيز العدالة وسيادة القانون.

وخلال الزيارة، اطلع الوفد على أفضل الممارسات في تدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة، بالإضافة إلى البرامج التأهيلية التي تهدف إلى تنمية مهارات أعضاء السلطة القضائية. هذه المبادرات تسهم في تحسين جودة الأداء داخل النظام القضائي.

حصل الوفد أيضاً على معلومات مفصلة حول أكاديمية أبوظبي القضائية والتقنيات الحديثة المستخدمة في البرامج والدورات التدريبية المستمرة. تُركز هذه البرامج على تطوير قدرات وكفاءات المختصين في المجالين القضائي والقانوني، لضمان تحديث المعرفة والمهارات.

كما تم تسليط الضوء على آليات التحول الرقمي في النيابة العامة بأبوظبي، والخدمات الإلكترونية المقدمة لتسهيل الإجراءات. الدائرة ترسخ اهتمامها بالتحديث المستمر وتطبيق أفضل الممارسات لدعم أهداف التنمية المستدامة، مما يعزز كفاءة الأنظمة وجودة الخدمات.

وأثناء جولة الوفد في مبنى الدائرة الرئيسي، تم استعراض خدمات محكمة الأسرة المدنية التي تتيح طرقاً مرنة ومتطورة للحسم في مسائل الأحوال الشخصية للأجانب. كما زار الوفد المكتبة المركزية التي توفر إصدارات ومراجع قانونية مهمة لدعم المشتغلين بالمجال القضائي والمتدربين والباحثين والمحامين.