تعيد اللجنة الوطنية لصناعة الأدوية في السعودية تقييم بعض مواد سياسات التأمين الصحي، بما يتماشى مع مصالح القطاعين الصحي والدوائي. وأوضح الدكتور عبدالرحمن المطيري، رئيس اللجنة، أن هذا التقييم يتم بالتعاون مع الجهات المعنية.
سجل سوق الأدوية السعودي نمواً ملحوظاً حيث بلغت قيمة الاستثمارات حوالي 42 مليار ريال، مع توقعات بأن تتجاوز 50 مليار ريال خلال السنوات القادمة، مما يبرز الفرص الضخمة في هذا المجال. كما تُصدر السعودية الأدوية إلى 35 دولة، في مقدمتها الإمارات ومصر والعراق، مما يعزز من مكانتها كمركز رائد لصناعة الأدوية في المنطقة.
تسعى اللجنة لتعزيز الاستثمارات المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، حيث ينمو سوق الأدوية في السعودية بمعدل 5% سنوياً. وتشمل الجهود تشجيع القطاع الخاص ودعم البحث والتطوير، بالإضافة إلى بناء شراكات استراتيجية مع الشركات العالمية.
من المكاسب الرئيسية للجنة هو تحديث الأدلة الإرشادية للهيئة العامة للغذاء والدواء، بما يتضمن دليل التسعير الذي يتماشى مع احتياجات القطاع الصناعي. كما تم تعديل اللوائح التنفيذية لتوفير بيئة تنظيمية ملائمة، مع إعادة تقييم بعض المواد المتعلقة بالتأمين الصحي لضمان مصالح الجميع.
سجلت المصانع المحلية لأدوية السعودية، والتي تتجاوز 30 مصنعًا، إسهامًا كبيرًا حيث تُغطي نحو 30% من احتياجات السوق بحجم استثمارات يتجاوز 15 مليار ريال. تسعى اللجنة من خلال هذه الأنشطة إلى دعم الإنتاج المحلي وتعزيز الأمن الدوائي.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 3
المصدر الرئيسي : الاقتصادية
post-id: 30de3ed7-e784-4764-9150-54654085e065
