وافق مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، خلال جلسته في 4 فبراير، على نقل اختصاص إصدار تراخيص مهن محاسبية متعددة من وزارة التجارة إلى الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين. تشمل هذه المهن “المحاسبة والمراجعة، والاستشارات المالية غير المتعلقة بالأوراق المالية، وتقديم خدمات الزكاة والضرائب”.
كما استعرض المجلس نتائج التجمعات الاقتصادية التي أقيمت في الرياض، مشيدًا بنجاح المؤتمر الدولي لسوق العمل، الذي أسفر عن توقيع 70 اتفاقية تساهم في دعم 300 ألف مستفيد وتطوير الكوادر الوطنية وفق رؤية السعودية 2030. وناقش أيضًا الإنجازات التي حققها منتدى مستقبل العقار، حيث تمت مناقشة فرص استثمارية جديدة.
كما اعتمد المجلس عدة اتفاقات ومذكرات تفاهم تعزّز التعاون الدولي في مجالات متعددة. شملت هذه الاتفاقات تعاونًا في مجالات الأمن، السياسة، الثقافة، والصحة، إضافة إلى التعاون في مجال الطيران المدني.
بالإضافة إلى ذلك، تم الموافقة على ضم هيئة التأمين إلى اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال، واعتماد الحسابات الختامية لعدد من الهيئات. كما تم إصدار ترقيات للعديد من الموظفين في المرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية والهيئة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
تتضمن القرارات خطوات مهمة تهدف إلى تعزيز التنظيم في القطاع المالي والمحاسبي، ودعم الإضافي لتعزيز التنمية الاقتصادية في المملكة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 5
المصدر الرئيسي : موقع سيدتي
post-id: d115022b-d8c4-470e-bae0-cc9bc2d80d01
