دعت هيئة السوق المالية السعودية المهتمين في القطاع المالي لإبداء آرائهم حول مشروع تطوير البيئة التنظيمية للصناديق الاستثمارية، والذي سيبقى مفتوحًا حتى 7 مارس المقبل. يهدف هذا المشروع إلى تحسين الإطار النظامي للصناديق الاستثمارية بهدف تعزيز صناعة إدارة الأصول وزيادة تنافسيتها، من خلال رفع مستوى الشفافية والإفصاح وحوكمة حقوق المستثمرين.
تأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه الأصول المدارة تحت إشراف الهيئة نموًا كبيرًا، حيث من المتوقع أن تتجاوز قيمتها حاجز التريليون ريال بنهاية عام 2024.
تشمل التعديلات المقترحة تعزيز كفاءة إدارة الصناديق من خلال تسهيل توزيع وحداتها عبر منصات مرخصة، بالإضافة إلى تنظيم إجراءات إنهاء الصناديق وعزل مديريها. كما يتعين على صناديق الاستثمار الجريء استثمار 70% من أصولها في شركات ناشئة لم تتجاوز عشر سنوات منذ تأسيسها.
يُشدد أيضًا على أهمية تنظيم الانسحاب الطوعي لمديري الصناديق، حيث يتطلب ذلك الحصول على موافقة الهيئة لضمان انتقال مسؤوليات الإدارة بسلاسة وحماية حقوق المستثمرين.
علاوة على ذلك، يهدف المشروع إلى تمكين المؤسسات المالية المرخصة من توزيع الصناديق الأجنبية، الأمر الذي يعزز من خيارات الاستثمار المتاحة للعملاء في المملكة.
باختصار، يسعى هذا المشروع إلى تحسين البنية التحتية للصناديق الاستثمارية، مما يزيد من جاذبية السوق المالية للمستثمرين ويعزز من ثقتهم.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 2
المصدر الرئيسي : الاقتصادية
post-id: 566a07f0-248b-46b7-a678-b4b2259e7f32
