حددت السعودية 17 منتجًا في قطاع الأدوية والمستحضرات الطبية كجزء من “التفضيل السعري الإضافي”، وفقًا لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية. يتوقع أن يصل الإنفاق على هذه المنتجات إلى 141 مليون ريال، مع تأثير إيجابي معزز على الناتج المحلي الإجمالي يُقدر بحوالي 53.8 مليون ريال. هذه الخطوة تُعزز الاقتصاد الوطني وتدعم الصناعة الدوائية المحلية.
تهدف آلية “التفضيل السعري الإضافي” إلى تعزيز الاعتماد على المنتجات الوطنية في القطاع الصحي، من خلال تقديم حوافز تنافسية جديدة ضمن منظومة المشتريات الحكومية. يوفر هذا النظام نسبة تفضيل إضافية تصل إلى 20%، إلى جانب 10% المحددة في لائحة تفضيل المحتوى المحلي.
تشترط قائمة “التفضيل السعري الإضافي” أن يكون للمنتجات شهادة تسجيل سارية من الهيئة العامة للغذاء والدواء، ولا تشمل المنتجات التي تقتصر على مرحلة التغليف الثانوي، باستثناء تلك التي خضعت لدراسات سريرية أو تم تصنيع المادة الفعالة فيها محليًا.
تُعبر هذه المبادرة عن جهود الهيئة في تشجيع المصانع الوطنية على زيادة المحتوى المحلي وتعزيز أدوارها في تطوير النمو الاقتصادي. مساعي السعودية في هذا الإطار تأتي في سياق التوسع في القدرات المحلية، لتمكين القطاع الصحي من الاعتماد بشكل أكبر على المنتجات الوطنية، مما يعكس التزامها بدعم الصناعة والأمن الدوائي في البلاد.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 0
المصدر الرئيسي : الاقتصادية
post-id: c7446b23-3637-47c6-bc59-022b58db9edb
