سندات لبنان تسجل انتعاشاً مع قرب تعيين وزير للمالية
شهدت السندات الحكومية اللبنانية المتعثرة ارتفاعاً ملحوظاً بعد فترة من الجمود استمرت ثلاثة أسابيع، مع اقتراب المحادثات بشأن تعيين وزير للمالية من مراحلها النهائية. سجلت السندات الدولارية، التي تتراوح تواريخ استحقاقها بين 2026 و2037، عائداً مجمعاً بنسبة 7.6% الأسبوع الماضي، محققة مكاسب تجاوزت 200% على مدار العام، وفقاً لبيانات “بلومبرغ”.
هذا التحسن يعكس أداءً أفضل بين الدول الناشئة، كما جاء بعد فترة من الأداء الضعيف للسندات اللبنانية. في سياق الخلافات الحزبية، كان تأخير تعيين وزير المالية قد أثّر سلباً على الأمل بتشكيل حكومة فعالة وإعادة هيكلة الديون. ومع ذلك، تشير التقارير إلى تقدم في المفاوضات مع استجابة بعض الأحزاب لمطالب مختلف الفئات.
يُعزى الانتعاش في أسعار السندات إلى توقعات بترشيح وزير المالية قريباً، بالإضافة إلى وضع لبنان كواحد من بلدين فقط في الأسواق الناشئة، مع فنزويلا، الذي لا يزال سعر سنداته أدنى من 20 سنتاً للدولار. لبنان يواجه أزمة اقتصادية منذ 2019 بسبب الفساد وسوء الإدارة، ما أدى لتخلفه عن سداد سندات دولية بقيمة 30 مليار دولار.
في العام الحالي، تقدم الوضع السياسي مع انتخاب جوزاف عون رئيساً وتسمية نواف سلام لرئاسة الحكومة، مما قد يسهل تعيين وزير المالية. ومع ذلك، تواجه الحكومة الجديدة تحديات كبيرة للحفاظ على الوضع الهش في المنطقة، وسط توترات بين حزب الله وإسرائيل.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 6
المصدر الرئيسي : الاقتصادية
post-id: ec2c4eb7-37cb-4732-b4d6-8eb51b5fc446
