قدمت وزارة العدل الأميركية استئنافاً ضد قرار قضائي في سياتل يمنع إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب من فرض قيود على منح الجنسية التلقائية للأطفال المولودين في الولايات المتحدة. جاء هذا الاستئناف بعد أن أصدر القاضي الفيدرالي جون كوغنور حكماً يعتبر قرار ترمب “غير دستوري بشكل صارخ”.
قرر ترمب فرض قيود تستهدف الأطفال الذين يولدون لأبوين في الولايات المتحدة بدون وضع قانوني محدد، أو بتأشيرات غير دائمة. وكان من المتوقع أن يُعتمد القرار في 19 فبراير، لكنه الآن مُعلق بسبب الحكم القضائي. وقد نظر كوغنور في الدعوى التي قدمها تحالف من المدعين العامين الديمقراطيين، ومنحهم أمراً قضائياً أولياً ضد تنفيذ القرار.
الآن، تنتقل القضية إلى محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة، التي تتمتع بأغلبية من القضاة الذين عينهم ديمقراطيون. ومع ذلك، يمكن أن تشهد المحكمة تحولاً أيديولوجياً، إذ أن بعض القضاة تم اختيارهم خلال فترة ترمب.
في وقت سابق، أصدر قاضٍ اتحادي في ماريلاند أيضاً أمراً قضائياً أولياً ضد القرار، لكن لم تتخذ الحكومة بعد خطوات لاستئناف هذا الحكم. يُظهر هذا اللجوء إلى القضاء التوترات المستمرة والنقاشات القانونية حول قضايا الجنسية والهجرة في الولايات المتحدة، حيث يسعى القانونيون إلى حماية حقوق الأفراد في مواجهة السياسات المثيرة للجدل.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 2
المصدر الرئيسي : الاقتصادية
post-id: ad4898a8-fe68-49d4-8669-2425dd7d81ef
