أصدر قاضٍ فدرالي أمريكي قرارًا عاجلًا يمنع لجنة الكفاءة الحكومية، التي يقودها الملياردير إيلون ماسك، من الإشراف على نظام المدفوعات في وزارة الخزانة الأمريكية. يشمل القرار حظر وصول “جميع السياسيين المعينين” و”العملاء الخاصين للحكومة” و”موظفي الحكومة من خارج وزارة الخزانة” إلى البيانات المخزنة لدى الوزارة.
كما يوجب القرار على أي شخص حصل على بيانات من أرشيفات الوزارة منذ تنصيب دونالد ترمب في 20 يناير مسح كافة النسخ المحملة على الفور. وجاء التحرك القانوني نتيجة قلق مشرعين ديموقراطيين من خطر وجود أشخاص غير مؤهلين في موقع الوصول للبيانات الحساسة.
يُعتبر إشراف ماسك على نظام المدفوعات، الذي يدير تعاملات بتريليونات الدولارات سنويًا، خطوة مثيرة للجدل أثارت فرضيات حول احتمال التعرض للاختراقات، مما يعتبر تهديدًا للأمن المالي. وقد اعتبرت نقابات ومنظمات حقوقية هذا الإشراف تهديدًا داخليًا كبيرًا. القاضي يرى أن الولايات المعنية ستعاني من ضرر لا يمكن إصلاحه في حال استمرار هذا الإجراء.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 2
المصدر الرئيسي : «عكاظ» (واشنطن)
post-id: 830cd03e-20e6-4fa4-9067-1cbde05c1869
