انطلقت اليوم أعمال النسخة الثالثة من “منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص” والمعرض المصاحب له في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض، والتي ستستمر على مدار يومي 12 – 13 فبراير للعام 2025. ويهدف المنتدى، الذي يُعد منصة هي الأكبر من نوعها في المملكة للقطاع الخاص، إلى تعزيز الشراكات وفرص التعاون مع القطاع الخاص المحلي.
ويتماشى المنتدى مع توجّهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، في إشراك المستثمرين المحليين والدوليين في النمو المستمر للقطاعات الاستراتيجية في المملكة وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65% بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030. كما سيصل عدد المشاركين في المنتدى هذا العام إلى أكثر من 10 آلاف مشارك.
وسيشهد المنتدى، الذي يُقام تحت شعار “طموحٌ مشترك لاقتصادٍ مزدهر”، حضور عدد من أصحاب المعالي والوزراء وكبار المسؤولين من الصندوق وشركات محفظته، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية، إلى جانب أبرز قادة شركات القطاع الخاص في مختلف القطاعات الاستراتيجية بالمملكة، بالإضافة إلى أكثر من 100 جناح لشركات محفظة الصندوق.
وبهذه المناسبة، أوضح جيري تود، رئيس إدارة التنمية الوطنية في صندوق الاستثمارات العامة، أن “منتدى القطاع الخاص يُعد منصّة لتعزيز فرص التعاون والشراكة بين صندوق الاستثمارات العامة وشركات محفظته مع القطاع الخاص المحلي. يواصل المنتدى في نسخته الثالثة النمو من حيث الحجم والنطاق والطموح، ليعكس جهود الصندوق في تعزيز التواصل مع القطاع الخاص وتمكينه وزيادة مساهمته في الوصول إلى اقتصاد أكثر تنوعاً يتمتّع بسلاسل إمداد محلية مدعومة بالتقنية المتقدمة”.
وسيتم تناول عدة محاور على مدار يومين من خلال مجموعة من الجلسات الحوارية وورش العمل التي تركز على استكشاف فرص تُسهم في تمكين وتعزيز دور القطاع الخاص، بما يتماشى مع استراتيجية الصندوق لزيادة مساهمته وشركات محفظته في المحتوى المحلي إلى 60%.
وسيعرض المنتدى مبادرات وبرامج صندوق الاستثمارات العامة الهادفة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ومن ضمنها برنامج تنمية المحتوى المحلي “مساهمة”، الذي أطلقه صندوق الاستثمارات العامة في النسخة الأولى للمنتدى، ويهدف البرنامج لزيادة مساهمة الصندوق وشركات محفظته في المحتوى المحلي، حيث ساهم البرنامج في ارتفاع الإنفاق على المحتوى المحلي من 69 مليار ريال سعودي في عام 2020 إلى 153 مليار ريال سعودي في عام 2023، بزيادة قدرها 122%.
بالإضافة إلى ذلك، تم إطلاق برنامج “مسرّعة الأعمال الصناعية” في سبتمبر العام الماضي بهدف تمكين الشركات الصناعية الناشئة، حيث تلقّى البرنامج 350 طلباً، تم اختيار 13 منها من الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويهدف البرنامج إلى تطوير منتجات وخدمات تنافسية ومبتكرة للشركات المشتركة، وتنمية أعمالها على نطاق واسع، من خلال توفير التدريب وجلسات الإرشاد المقدمة من خبراء في مجال الصناعة والاستراتيجية والتميز التشغيلي والمبيعات والاستدامة، مما ساهم في توقيع 12 اتفاقية تجارية، بالإضافة إلى اتفاقيتين تهدفان إلى تطوير المنتجات مع شركات محفظة الصندوق.
كما أطلق الصندوق “منصة القطاع الخاص” التي تعد بوابة لشركات القطاع الخاص لبناء الشراكات مع الصندوق وشركات محفظته في القطاعات الاستراتيجية بالمملكة، وقد تم تسجيل أكثر من 2000 مستثمر في المنصة منذ إطلاقها عام 2023. بالإضافة إلى برنامج “تمويل المقاولين” الذي يُعد الأول من نوعه في المملكة والمنطقة، والذي يهدف إلى تسهيل حلول التمويل بين شركات الصندوق والقطاع الخاص.
وستشهد نسخة المنتدى هذا العام الإعلان عن الفائزين بمسابقة “مساهمة للتصميم” بالتعاون مع مجموعة روشن؛ لتمكين مواهب المصمّمين السعوديين، وتعزيز استخدام المواد المحلية في مشاريع البناء والتطوير العقاري. وقد توزّع المتسابقون بين مسار “المهندسين المعماريين الصاعدين” الذي ضم 373 مشاركاً سعودياً (107 فرق) من 24 جامعة، ومسار “شركات التصميم الناشئة” الذي ضم أكثر من 160 شركة في أنحاء المملكة.
وفيما يتعلق بصندوق الاستثمارات العامة، فهو أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم وأكثرها تأثيراً، ويرأس مجلس إدارته صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. ومنذ عام 2015، تم إعادة تشكيل المجلس وربطه بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويقوم الصندوق بدورٍ رائدٍ في دفع عجلة تحول الاقتصاد السعودي وتنويعه، إلى جانب إسهامه في تشكيل ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي. وقد أسّس الصندوق أكثر من 99 شركة منذ عام 2017، ويعمل الصندوق على بناء محفظة متنوعة عبر دخوله في فرص استثمارية جذابة وطويلة المدى في 13 قطاعاً استراتيجياً على المستويين المحلي والدولي، حيث تهدف استراتيجيته إلى تمكين العديد من القطاعات الواعدة والمساهمة في زيادة المحتوى المحلي عبر إيجاد شراكات مع القطاع الخاص. كما يسعى إلى نقل التقنيات وتوطين المعرفة لبناء اقتصاد مزدهر ومستدام في المملكة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 1
المصدر الرئيسي : Press Release
post-id: 09a63a2e-42fe-45af-a5d0-b0ec6e787fa0
