تستعد المفوضية الأوروبية لاتخاذ خطوات سريعة لتسهيل قواعد الموازنة بهدف تعزيز الإنفاق الدفاعي للدول الأعضاء. جاء ذلك على لسان فالديس دومبروفسكيس، مفوض الاتحاد الأوروبي، الذي أشار إلى ضرورة التحرك العاجل في هذا المجال.
وأشار دومبروفسكيس قبل اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في بروكسل إلى أهمية المرونة الإضافية فيما يخص الإنفاق، متوقعًا أن يتم العمل على الإجراءات الجديدة خلال الأسابيع القادمة. تأتي هذه التحركات في ظل الضغوط التي تعرضت لها أوروبا من الولايات المتحدة لزيادة تمويلها للدفاع.
وأكدت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، على ضرورة إعفاء قطاع الدفاع من القيود المفروضة على الإنفاق الحكومي، مستندة في ذلك إلى تجربة رفع قيود الاقتراض خلال أزمة جائحة كوفيد-19.
ومع ذلك، لم تتلقَ الفكرة دعمًا متساويًا من جميع الحكومات الأوروبية، حيث يشير البعض إلى أن القواعد الحالية بالفعل تأخذ في الاعتبار التعامل مع قطاع الدفاع. من ناحية أخرى، أكدت بولندا، التي تترأس الاتحاد الأوروبي حاليًا، على أهمية إعادة تفسير الاستثمار الدفاعي ليشمل جوانب أوسع من مجرد المعدات العسكرية.
وفي هذا السياق، ذكر وزير المالية البولندي، أندريه دومانسكي، أنه يرى إمكانية زيادة الإنفاق الدفاعي دون الإضرار بمصداقية القواعد المالية للاتحاد. كما أشار إلى الحاجة لوضع قواعد واضحة تسمح للدول التي ترغب في إنفاق مزيد من الأموال للدفاع عن نفسها دون انتهاك تلك القواعد. وأضاف أن أوروبا بحاجة لدعم أمنها ودفاعها بشكل أكثر جدية في هذه المرحلة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 5
المصدر الرئيسي : Skynews
post-id: 2be3234a-d7d4-4370-8229-2b5fb080912f
