مشروع قانون قد ينقذ حزمة رواتب إيلون ماسك
تعمل شركة المحاماة “Richards, Layton & Finger” على مشروع قانون من شأنه تعديل قانون الشركات في ولاية ديلاوير الأميركية، وهو ما قد يعيد حزمة المكافآت التي مُنحت لإيلون ماسك كرئيس تنفيذي لشركة تسلا منذ عام 2018، والتي تقدر بعشرات المليارات من الدولارات.
وقد علقت ليزا شميت، رئيسة شركة المحاماة، بأن هذا التشريع ضروري لضمان استمرار ديلاوير كوجهة رائدة لتأسيس الشركات. وقد تم تقديم المشروع للجمعية العامة للولاية، ويتطلب موافقة كل من مجلسي النواب والشيوخ والحاكم ليصبح قانوناً.
حزمة الرواتب التي تم منحها لماسك تعتبر الأكبر في تاريخ الشركات العامة، لكن محكمة ديلاوير ألغتها مطلع عام 2024، مؤكدة أن الموافقة عليها كانت غير مناسبة بسبب تحكم ماسك في مجلس الإدارة.
وبموجب التشريع الجديد، قد لا يُعتبر ماسك متحكماً في تسلا، مما سيقلل من مستوى التدقيق في المعاملات المرتبطة به. كما أن مشروع القانون سيقلص حقوق أصحاب المصلحة في الوصول إلى مستندات الشركة، مما قد يؤثر على قدرتهم في الاطلاع على الاتصالات غير الرسمية.
رداً على الحكم القضائي، أطلق ماسك حملة لنقل تأسيس شركاته إلى ولايات أخرى، مستهدفاً القاضية ماكورميك بانتقادات عبر منصات التواصل الاجتماعي. كما شارك رجال أعمال آخرون، مثل الرئيس التنفيذي لشركة Coinbase، في انتقاداتهم لنظام العدالة في ديلاوير.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 7
المصدر الرئيسي : CNBC Arabia
post-id: 06709bee-a9d1-498a-ba2f-698169b2fc8e
