ارتفعت صادرات اليابان للشهر الرابع على التوالي في شهر يناير، مما يعكس قوة الطلب العالمي ودعمه لتعافي الاقتصاد الياباني، رغم المخاوف المتزايدة بشأن السياسات الجمركية الأمريكية. وقد أظهرت البيانات الرسمية التي صدرت يوم الأربعاء أن الاقتصاد الياباني نما بشكل أسرع من المتوقع خلال الربع الممتد من أكتوبر إلى ديسمبر، مما يعزز موقف البنك المركزي في الاستمرار في رفع أسعار الفائدة.
تأتي هذه الأنباء في وقت تستعد فيه اليابان للتأثيرات المحتملة من التهديدات الجمركية التي قد يفرضها الرئيس الأمريكي، حيث يدرس إمكانية فرض رسوم تبلغ نحو 25 بالمئة على السيارات المستوردة. ورغم ارتفاع الصادرات العامة بنسبة 7.2 بالمئة سنوياً، إلا أنها جاءت أقل من متوسط توقعات السوق، التي كانت تشير إلى زيادة قدرها 7.9 بالمئة، بعد ارتفاعها السابق الذي بلغ 2.8 بالمئة في ديسمبر.
كما أظهرت البيانات انخفاض الصادرات إلى الصين بنسبة 6.2 بالمئة، في حين زادت الشحنات إلى الولايات المتحدة بنسبة 8.1 بالمئة. وفيما يتعلق بالواردات، فقد شهدت زيادة تصل إلى 16.7 بالمئة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وهو ما يتجاوز توقعات السوق التي كانت تشير إلى زيادة قدرها 9.7 بالمئة.
نتيجة لهذه التغيرات، سجلت اليابان عجزاً تجارياً قدره 2.759 تريليون ين (18.16 مليار دولار)، وهو أعلى من توقعات العجز التي كانت متوقعة بـ 2.1 تريليون ين. إن السياسات الجمركية المحتملة للرئيس ترامب قد تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الياباني، والذي يعتمد بشكل كبير على صادراته إلى الولايات المتحدة، حيث تمثل الأخيرة خمس إجمالي صادرات اليابان بقيمة تصل إلى 700 مليار دولار.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 6
المصدر الرئيسي : Skynews
post-id: b3ca0a1b-7779-42f1-bae2-1906054b22f9
