ورد سؤال من قارئ يقول فيه: وقعت خلافات بيني وبين زوجتي، من دون الوصول إلى حل حتى الآن، وهي تطلب الطلاق، هل أنا ملزم بتنفيذ الطلاق في الإمارات، أم يمكن تنفيذه في بلدنا لفروق سعر العملة؟ خاصة وأن ظروفي المادية صعبة ولن أقدر على تحمل نفقاتها هنا.
يجيب المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف: إذا كنت ترغب في اتخاذ أية إجراءات ضد الزوجة فيمكنك ذلك سواء في دولة الإمارات باعتبار أنها مقيمة بالدولة أو ببلدك الأم، ولكن يجب أن تضع في الاعتبار عند اختيار المكان الذي تتخذ فيه الإجراءات أنه في جميع الأحوال سيقضى لها بنفقات ومبالغ مترتبة على الطلاق. لذلك نرى أنه إذا كانت الإجراءات في بلدك الأم ستكون النفقات بعملتها المحلية، وهي أفضل بالنسبة لك بحسب فرق العملة بالنسبة للدرهم الإماراتي. لكن إذا قررت لأي سبب اتخاذ الإجراءات في دولة الإمارات فهو جائز طالما الزوجة مقيمة بها.
كما ينصح المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف: إذا كنت ترغب في اتخاذ أي إجراءات، يفضل أن تكون في بلدك، لأن في النهاية يحق لها نفقات ومبالغ مترتبة على الطلاق، فتكون بالعملة المحلية لبلدك وليس بالدرهم الإماراتي. لكن إذا فضلت لأي سبب اتخاذ الإجراءات في الإمارات، فهو جائز طالما هي موجودة معك.
يمكن ارسال استفساراتكم على الايميل: [email protected]
عدد المصادر التي تم تحليلها: 1
المصدر الرئيسي : أبوظبي ـ الإمارات اليوم
post-id: b2b2e5e6-4778-4391-9f2e-30b4b18b3644
